البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٣٣١

والقسمة، وصورتها إذا اقتسمها داراً وجعلا مع نصيب أحدهما شيئاً له حمل ومؤنة . وقيل لا يشترط ذلك في الثمن ، والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلاً وهو اختار شمس الأئمة السرخسي وعندهما يتعين مكان الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء . قال وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع لأنه لا يختلف قيمته ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه . لا يصح إلا بتعيين مكان الإيفاء ، وعندهما يجوز من غير تعيين كما يجيء الآن ( والقسمة وصورتها إذا اقتسما داراً وجعلا مع نصيب أحدهما شيئاً له حمل ومؤنة ) يشترط بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يشترط ويتعين مكان القسمة ( وقيل لا يشترط ذلك ( أي بيان مكان الإيفاء ) في الثمن ( عند الكل ) والصحيح انه ) أي أن بيان مكان الإيفاء ) يشترط إذا كان مؤجلاً ) عند أبي حنيفة ) وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي ) وبه قال الشافعي . ( وعندهما ( أي عند أبي يوسف ومحمد ) يتعين مكان الدار ) في إجارة الدار ) ومكان تسليم الدابة ( في إجارة الدابة ) للإيفاء ) أي لأجل إيفاء الإجرة . ( قال ) أي قال محمد محمد في الجامع الصغير ( ومالم يكن له حمل ومؤنة ) كالمسك والكافور والزعفران وصغار اللؤلؤ ) لا يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ) أي بإجماع الأئمة الأربعة وأصحابهم ) لأنه ( أي لأن ماليس له حمل ومؤنة ( لا يختلف قيمته ) لأن الأماكن كلها سواء والمال لا تختلف باختلاف الاماكن فيا لاحمل ولا مؤنة ، وإنما تختلف بعبرة الوجود وكثرة رغبات الناس وقلتها . وقيل مالم يكن له حمل ومؤنة هو الدين لو امر انساناً بحمله إلى مجلس القضاء مجاناً وقيل هو ما يمكن دفعه بيد واحدة ) ويوفيه ) أي يوفي المسلم اليه المسلم فيه ) في المكان الذي أسلم فيه ( لأنهم اتفقوا على أن بيان مكان الإيفاء فيه ليس بشرط لصحة السلم لعدم اختلاف القيمة ، ولكن هل يتعين مكان العقد للإيفاء فيه روايتان . ٤٤٩
الجزء 07 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.