وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ اعتاق المشترى منــــــه ، كذا ذكره هلال وهو الأصح .
الموقوف في محل واحد والبيع بعدما بطل لا يلحقه الإجازة ، وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله مبطل للملك الموقوف يطرأ الملك
البات على الملك الموقوف
·
فإن قيل يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان ينقلب بيع الغاصب جائزاً ، وإن طراً الملك الذى يثبت للغاصب بأداء الضمان على ملك المشترى الذي اشتراه منه وهو موقوف . قلنا إن ثبوت الملك للغاصب ضروری ثبت له ضرورة وجوب الضمان، فلم يظهر في حق إبطال ملك المشترى .
فإن قيل لو كان الملك البات يبطل الملك الموقوف فأولى أن يمنعه ، لأن المنع أسهل من الرفع ، فعلى هذا يجب أن لا ينعقد بيع الفضولي ، لأن للمالك ملكا باتا فيجب أن يمنع الفضولي من الانعقاد لعدم اجتماع الملك الموقوف مع البات . قلنا البيع الموقوف غير موجود في حق المالك بل يوجد من الفضولي ، والمنع انما يكون بعد الوجود ، أي وجود المعارض ولا معارض هنا ، بخلاف ما نحن فيه . فإن الملك البات ثبت للفضولي ، والملك الموقوف ظهر في حقه فوقع التعارض بين الملكين فيرفع البات الموقوف . وقال الأكمل وفيه نظر لأنه يكون بعد الوجود رفع لا منع ، وفي الحقيقة هو مغالطة وإن كلامنا في
أن طراً الملك البات يبطل الموقوف وليس ملك المالك طارئاً حتى يتوجه السؤال . ( وأما إذا أدى الغاصب الضمان ( هذا جواب عن المسألة الرابعة بيانه أن الغاصب اذا أدى الضمان فلا نسلم له وإن أعتاق المشترى منه لا ينفذ كما قال محمد ) ينفذ اعتاق المشترى منه ( أى من الغاصب ( كذا ذكره هلال ( وهو هلال الرى بن يحي البصرى صاحب الوقف ، ومن قال أنه الزازي فقد صحف ) وهو الأصح ) أي نفذ إعتاق المشترى من الغاصب هو الأصح ، وفيه إشارة إلى أن فيه إختلاف المشايخ . وقال علاء الدين العالم في طريقة الخلاف فيه اختلاف المشايخ والأصح أنه ينفذ ، وإليه أشار في وقف
211
الجزء 07 — ص ٤١١