البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٢٥٩

فالتجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضل ولو لم يعلم مقــــــدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا، والشبهة فيه كالحقيقة ، والجواز بدهنه واللين بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه على هذا الاعتبار . واختلفوا في القطن بغزله له ، فالتجير وبعض الدهن ( يعني إذا كان بعض مافيه أكثر ) أو التجير وحده ) أي ولو كان مافيه مساوياً ، وقوله ( فضل ) خبر قوله فالتجير ، فإذا كان فضلا يكون خالياً عن العوض . ) ولو لم يعلم مقدار ما فيه ( أي مافي الموزون ) ولم يجز (١) لاحتمال الربا ) لتوهم الفضل الذي كالمتحقق في هذا الباب ، وهو معنى قوله ( والشبهة فيه كالحقيقة) للاحتياط ) والجواز بدهنه ( كلام إضافي مبتدأ ، وقوله ( واللبن بسمته والعنب بعصيره والتمر بدبسه ) معطوفات على المبتدأة . وقوله ( على هذا الاعتبار ( خبره ، يعني أن الدهن الخالص ينبغي أن يكون أكثر ، حتى يجوز بيانه إذا كان الدهن الخالص أكثر من الدهن الذي في الجوز والسمن الخالص أكثر مما في اللبن والعصير الخالص أكثر مما في العنب والدبس الخالص اكثر مما في التمر جاز ، وإلا فلا ( واختلفوا) أي المشايخ ( رح ) ( في القطن بغزله ( أي في بيع القطن بغزل القطن ( متساوياً وزناً . قال بعضهم يجوز ، لأن أصلها واحد ، وكلاهما موزون . وقال بعضهم لا يجوز ، وإليه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى ، لأن القطن ينقص إذا غزل ، فصار كالحنطة مع الدقيق . واتفقوافي بيع القطن بالقطن أنه جائز ، وبيع المحلوج بالقطن إذا كان يعلم أن الخالص أكثر جاز وإلا فلا. وفي الإيضاح والذخيرة بيع غزل القطن بالقطن لا يجوز متساوياً . وفي فتاوى قاضي خان لايجوز الامتساوياً ، ولو خوجا أو أحدهما من الموزون فلا بأس ببيعها متفاضلا ، وبيع الغزل بالثوب جائز على كل حال . وعن محمد ( رح) بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلا ، وعندنا لا يجوز مطلقاً . وفي جمع العلوم بيع الجوزقة (۱) لا يجوز - هامش . ۳۷۷
الجزء 07 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.