:
يجوز لعدم الطعم والثمنية . قال وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والاصل فيه الإباحة و إذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة المحرمة وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل ان يسلم هروي في هرويان أو حنطة في شعير
الشافعي ( رح ) ( يجوز لعدم الطعم والثمنية ( وبه قال مالك ( رح ، في رواية ولو تبايعا وزناً بوزنين وهو مأكول أو مشروب كالدهن ، والزيت والرب والخل لا يجوز إلا وزنا بوزن عند الكل لكن باختلاف التخريج أما عندنا فلوجود الجنس والوزن ، وأما عند الشافعي وأحمد ( رح ، في رواية لوجود الطعم .
•
وأما عند مالك « رح ، فلوجود الادخار ، لان عنده علة الربا الادخار والاقتيات . ( قال ) أي القدوري ( رح » ( وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم ) المعنى المضموم هو القدر ( إليه ) أي إلى الجنس كبيع الحنطة بالدراهم والثياب ( حل التفاضل والنساء ( يفتح النون والمد وهو البيع إلى أجل ) لعدم العلة المحرمة ) معناه أن علة حرمة الربوا القدر والجنس فلما انعدم لم تثبت الحرمة وحل التفاضل ، والنساء لان الحل هو الاصل لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا) .
فان قيل عدم العلة لا يدل على عدم الحكم قلنا الاصل جواز البيع مطلقا والاباحة ، إلا أن الشرع اعتبر التحريم بوصفه ، فاذا وجد هذا الوصف قلنا بالتحريم وإلا نعمل بالاصل ، وهو معنى قوله ( والأصل فيه الاباحة ) أي الاصل في البيع الاباحة الا عند اعتبار الشرع التحريم ( وإذا وجدا ) أي الوصفان ) حرم التفاضل والنساء لوجود العلة المحرمة وإذا وجد أحدهما ) أي أحد الوصفين ) وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويان في هروي ) أي الثوب الهروي .
وفي بعض النسخ هروباً في هروي ، وفيه عدم القدرة الذي هو أحد الوصفين، ويجوز فيه التفاضل بان يباع واحد باثنين ، ولا يجوز أن يباع بالنسيئة ) أو حنطة في الشعير )
٣٥٠
الجزء 07 — ص ٣٥٠