البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٢٠١

! انه يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد ، وعلم بعد الإنفاق وسيأتيك من بعد ان شاء الله تعالى. وقيل يقوم بثمن حال و بثمن مؤجل ، فيرجع بفضل ما بينهما ، ولو لم يكن الاجل مشروطاً في العقد ، ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من بيانه لان المعروف كالمشروط ، وقيل يبيعه ولا يبينه لان الثمن حال . قال ومن ولى رجلا شيئاً بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد الجهالة الثمن ، فإن أعلمه البائع بثمنـــــه يوسف ( رح ) ( في النوادر أنه قال ( أنه ( أي أن المشتري ( يرد القيمة ) أي قيمة العين ) ويسترد كل الثمن وهو ( أي المذكور من هذا الحكم ) نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد ) بأن كان له على آخر عشرة جياد ، فإذا استوفى زيوفاً ) وعلم بعد الإنفاق ) يرد زيوفاً مثلها ويأخذ الجياد ) وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى ( أي في مسائل منشورة قبيل كتاب الصرف ( وقيل ) قائله الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله ( يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع ( أي البائع ( بفضل ما بينها ( أي التفاوت الذي بين القيمتين( ولو لم يكن الأجل مشروطاً في العقد ولكنه منجم معتاد ( كمادة بعض البلدان يشترون بعقد ويسلمون الثمن بعد أشهر ، إما جملة أو منجماً ) قيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط ( أي لأن الثابت بالعرف كالمشروط بين العاقدين ( وقيل يبيعه ولا يبينه ) يعني لا يجب بيانه ) لأن الثمن حال ( لعدم ذكر الأجل ، والأصل الحال في الثمن • ( قال ) أي محمد ( رح ، في الجامع الصغير ) و من ولى رجلا شيئاً بما قام عليه ( يعني إذا قال وليتك هذا بما قام علي ، يريد به بما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن كالصبغ والعقل وغير ذلك ، ( ولم يعلم ( اي والحال أنه لم يعلم ( المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن ) وبه قال الشافعي رضي الله عنه في أصح الوجهين . والوجه الثاني أنه لا يفسد البيع ( فان أعلمه البائع يثمنه ) أي فان أعلم المشتري ۳۱۹
الجزء 07 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.