البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥١٥١

فتلزمه القيمة ، وبالبيع والهبة انقطع حق الإسترداد على ما مر ، والكتابة والرهن نظير البيع لأنها لازمان ، إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع ، وهذا بخلاف الإجارة لأنها تفسخ بالأعذار ، ورفع الفساد عذر ولأنها تنعقد شيئاً فشيئاً فيكون الرد امتناعاً . " مالية بالعتق ( فتلزمه القيمة ، وبالبيع والهبة قد انقطع حق الاسترداد على ما مر ) أشار به إلى قوله لتعلق العبد الثاني ، وهو المشتري الثاني . ) والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان ( فإن الرهن إذا اتصل بالقبض صار لانه ما في حق الراهن، كالكتابة في حق المولى ( إلا أنه يعود حق الاستردار بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع ( وهو تعلق حق العبد قبل وليس في تخصيصهما في عود الاسترداد زيادة فائدة لإثبات في جميع الصور إذا انتقض التصرفات حتى لو رد المبيع بعيب قبل القضاء بالقيمة أو رجع الواهب في هبته عاد للبائع ، ولأنه الإسترداد لعود قديم ملكه إليه ثم عود حق الإسترداد في جميع الصور ، إنما يكون إذا لم يقض على المشتري بالقيمة وأما إذا كان بعد القضاء بذلك عند تحول الحق إلى القيمة فلا يعود إلى الغير كما إذا قضى على الغاصب بقيمة المغصوب الأبق ثم عاد ( وهذا ) أي انقطاع الإسترداد بالتصرفات المذكورة ) بخلاف الاجارة ) فإن حق الاسترداد فيها لا ينقطع ) لأنها تفسخ بالأعذار ، ورفع الفساد عذر ) من أقوى الأعذار ، وفي الذخيرة والمبسوط لا يبطل حق الاسترداد بالاجار والنكاح ، لأن الاجارة عقد ضعيف يفسخ بالأعذار ، وقيام حق الشرع في الرد إفساد السبب من أقوى الأعذار فيفسخ به ألا ترى أن المشتري لو أجر المبيع ثم وجد به عيباً كان له فسخ الاجارة للرد بالعيب ، فهذا أولى ولم يذكر محمد ( رح) من يفسخ الاجارة ، وذكر في النوادر أن القاضي يفسخها ) ولأنها ( أي ولأن الاجارة ) تنعقد شيئاً فشيئاً فيكون الرد امتناعاً ) أن الاجارة تنعقد على المنافع وهي تحدث شيئاً فشيئاً ، إلا أن العين أقيمت مقام يعني ٢٦٩
الجزء 07 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.