ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة، والميتة ليست بمال فانعدم الركن ، ولو كان الخمر مثمناً فقد خرجناه ، وشيء آخر وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمناً له لا مثمناً
ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر
،
ولان السبب قد ضعف ( دليل ثان على عدم ثبوت الملك قبل القبض، يعني أن السبب وهو البيع الفاسد قد ضعف ) لمكان اقترانه بالقبيح ) وهو النهي عنه فلاجل هذا لم يفد الملك ( فيشترط اعتضاده) أي تقويته بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة ) في احتياجها إلى ما بعضه العقد من القبض .
) والمينة ليست بمال ( جواب عن قياس الخصم المتنازع فيه على البيع بالميته ، تقريره أن الميتة ليست بمال وما ليس بمال لا يجوز فيه البيع لفوات ركته وهو معنى قوله ( فانعدم الركن ( فلا ينعقد العقد فالقياس فاسد ) ولو كان الخمر مثمناً فقد خرجناه ) هذا جواب لقوله ، أو باع الخمر بالدرهم يعني ذكرنا تخريجه في أوائل باب البيع الفاسد ، وأراد به ماذكره ثمة لقوله ، وأما بيع الخمر والخنزير إن كان بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل ، وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله إلى آخره ) وشيء آخر ( أي دليل آخر سوى ما ذكرنا هناك ( وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة ( لاعين الخمر لان المسلم ممنوع عن تسليم الخمر وتسلمها ( وهي ( أى الخمر ) تصلح ثمناً لا مثمناً ( اي مبيعاً ، فلو قلنا بانعقاد المبيع في هذه الصورة جعلنا القيمة مثمناً، اذ كل عين في مقابلة الدراهم والدنانير في البيع مثمن لتعينها الثمنية خلقة وشرعاً وما عهد في صورة من صورة البياعات أن تكون القيمة مثمناً ، لانه يؤدي إلى تغيير المشروع .
) ثم شرط ( أي القدوري ( رح) ) أن يكون القبض بإذن البائع ( حيث قال وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع ) وهو الظاهر ( أي ظاهر الرواية
٢٦٣
الجزء 07 — ص ٢٦٣