،
لقيامه مقام الوضوء
الشافعي رحمه الله انه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه
قال وعن أبي حنيفة روايات أحدها كمذهبنا قال وهي التي ذكرها الكرخي في مختصره قلت له ان أراد انه كمذهبهم في الاستيعاب فصحيح ، وان أراد به إيصال التراب فليس ذلك مذهباً له ولا رواية عنه . وقال الثانية ان ترك قدر درهم لم يجزئه ودونه يجزئه وهذه ليس لها أصل في الكتب الأمهات لاصحابنا مثل المبسوط والمحيط والذخيرة وشرح مختصر الكرخي والبدائع والمفيد ونحوها . قال الثالثة الرابع ما مع الرابعة مسح الأكثر يجزئه ثم انه يجب على الظاهر نزح الخاتم والسوار في حق المرأة .
وقال الاكمل فإن قيل فدل الدليل على ان حقيقة اليد ليست بمرادة فإن الباء إذا دخلت لمحل تعدي الفعل الى الآلة فلا يقتضي استيعاب المحل بأن أجيب الباء صلة كما في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ك فلا يقتضي تبعيض المحل وفيه بحث
•
قلت أصل السؤال والجواب لتاج الشريعة ولكنه قال في الجواب أحسن منه وهــــو انه قال ان الاستيعاب هاهنا ثابت بالسنة المشهورة ، فجعلت الباء صلة كما في قوله يضرب بالسيف ويرجو بالفرح ، أي يرجوه ، أو بدلالة الكتاب لأنه مجموع خلفاً . قلت الباء في قوله يضرب بالسيف ليست بصلة وإنما هي للتبعيض وكأنه ذكر مثالين أحدهما قوله يضرب بالسيف إشارة إلى أن الباء فيه للتبعيض كما في آية الوضوء والباء في قوله ويرجو بالقدح إشارة إلى الباء فيه صلة كما في آية التيمم فإذا كان كذلك يكون الاستيعاب شرطاً. وقال الأكمل وفيه بحث ، كأنه أشار به إلى أن جعل الباء صلة في آية التيمم ليس فيه ، لأن التيمم خلف عن الوضوء فالباء في آية الوضوء للتبعيض فلا يقتضي استيعاب
وجه
الرأس بالمسح فذلك ينبغى أن تكون في التيمم لأن الخلف لا يخالف الاصل . ) لقيامه مقام الوضوء ) أي لقيام التيمم مقام الوضوء لا يقال انه اضمار قبل الذكر لان التيمم ذكر في أول الباب . قال الاكمل الاستيعاب في الوضوء شرط فكذا فيما قام مقامه ، ولولا الخليفة لكان المسح إلى المناكب واجباً عملا بالمقتضى وهو ذكر الأيدي
0.1
الجزء 01 — ص ٥١٠