البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٠٨٣

تزيد من أعلى ، وبخلاف القصيل لانه يمكن قلعه ، والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع ، وقد صح أنه نهى الصوف على ظهر الغنم ، وعن لبن في ضرع وسمن في لبن عن بيع يبقى الخيط أسفل مما في رأسها الآن ، وإلا على ملك المشتري ، وما وقع من الزيادة وقع على ملكه ، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول الصحيح عندي إن بيع قوائم الخلاف لا يجوز ، وإن كان ينمو من أعلاه الموضع القطع مجهول . ) وبخلاف القصيل ( هذا أيضاً جواب عما يقال القصيل ، كالصوف وجاز بيعه ، فأجاب بخلاف القصيل فإن بيعه يجوز ، ) لأنه يمكن قلعه ( يعني إن أمكن وقوع التنازع فيه من حيث القطع لا يمكن وقوعه من حيث القلع فيقلع ، وفي الفتاوى الصغرى وبيع الكراث يجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل ) والقطع في الصوف متعين ) يريد بهذا بيان الفرق بين بيع الصوف على ظهر الشاة وبين بيع القصيل ، يعني أن بيع القصيل يجوز لأن القلع فيه معتاد كالقطع فلا يقع التنازع في موضع القطع لا محالة ، والقطع في الصوف متعين معتادة بين الناس والقلع فيه وهو نتفه ليس بمعهود بين الناس ) فيقع التنازع في موضع القطع ) . فلا يجوز يجهالة موضع القطع ) وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر القتم وعن لبن في ضرع وسمن في لبن ( روى هذا الحديث موقوفا ومرفوعاً ومسنداً و مرسلا فالمرفوع المسند رواه الطبراني في معجمه حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا حفص بن عمر النحوي حدثنا عمر بن فروخ حدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس (رح ) قد نهى رسول الله أن يباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع . وأخرجه الدار قطني ثم البيهقي في سننها عن عمر بن فروخ وقال الدارقطني ( رح ) وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ ثم أخرجه عن وكيع عن عمر بن فروخ مرسلا لم يذكر ابن عباس (رح ) وقال البيهقي تفرد به معه عمر بن فروخ وليس ما يقوي فقلت نقل الذهبي توهين عمر بن فروخ عن أبي داود وابن معين وأبي حاتم وأما المرسل فرواه أبو داود ۲۰۱
الجزء 07 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.