لأنها لا تنفك عنه ولا وجه إليه معها لأن الزيادة ليست بمبيعة
فامتنع أصلاً
ا لانها لا تنفك عنه ) أي لان الزيادة لا تنفك عن الاصل. ) ولا وجه إليه ( أي إلى الفسخ ( معها ( أي مع الزيادة ( لان الزيادة ليست بمبيعه فامتنع أصلا ) أي فامتنع الرد بالكلية ، وفي الفواد الظهيرية والمبسوط الاصل في جنس هذه المسائل أن في كل موضع يكون البيع قائماً على ملك المشتري فعليه الرد برضاء البائع فإذا أخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان وفي كل موضع يكون المبيع قائماً ولا يمكنه الرد
وإن رضي به البائع فاذا أخرجه عن ملكه يرجع بالنقصان لامتناع الرد بالزيادة . فان قيل يشكل بالزيادة المتصلة المتولدة في البيع كالسمن والجمال فانها لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية ، قلنائم فسخ العقد في الزيادة متمكن لان الزيادة بيع محض باعتبار التولد والتفرع منه والاتصال به وحاصله أن الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة ، والمتصلة نوعان متولدة منه كما ذكرنا وهي لا تمنع الرد ، وبه قال الشافعي رضي الله عنه ومالك ( رح ) وأحمد (رح) ومنفصلة غير متولدة منه كالبيع والخياطة واللت والفرس والبناء وهي تمنع الرد بالإتفاق ، وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا تمنع كالسمن والجمال
والمنفصلة نوعان متولدة منه كاللبن والتمر والإرش والولد والعقر وهي تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها لان العقد لم يرد عليها ولا وجه للفسح عليها لانقطاع التبعية بالانفصال ويكون هو بالخيار إن شاء ردهما جميعاً وإن شاء رضي بها يجميع الثمن قبل القبض و بعده ، ورد المبيع خاصة بحصته من الثمن يقسم الثمن على قيمته يوم العقد وعلى قيمة الزيادة وقت القبض وغير متولدة منه كالكسب وهي لا تمنع الرد بل يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة وتسليم الزيادة للمشتري مجاناً ، وبه قال الشافعي وأحمد رضي الله عنها وكذا قالا في المتولدة المنفصلة لإمكان الفسخ على الأصل بدونها والزيادة للمشتري
وقال مالك رضي الله تعالى عنه إن كانت الزيادة ولدا ردة مع الأصل ، وإن كانت
ثمرة أمسكها ورد الأصل ، ولو ملكت الزيادة بـآفة سماوية يثبت له الرد كأنها لم تكن
"
١٥٣
الجزء 07 — ص ١٥٣