ولو سلم فالموكل لا يملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه لأن الاختيار وهو المقصود بالخيار يكون بعده فكذا لا يملكه وكيله ، وبخلاف الرسول لأنه لا يملك شيئاً وإنما إليه تبليغ الرسالة ولهذا لا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولاً في البيع . قال
وشراؤه جائز
وبيع الأعمى
هذا الخلاف ذكر القدوري ( رح) أن من اشترى شيئاً على أنه بالخيار يوكل وكيلاً بقبضه بعد ما رآه فهو على هذا الخلاف.
وقال الاترازی ( رح ( قوله وخيار الشرط على الخلاف ولا نص عن خيار الشرط عن ابي حنيفة ( رح » كذا قالوا في شرح الجامع الصغير ، فعلى هذا يمنع ويقال لا نسلم أن خيار الشرط يصلح أن يكون مقيساً عليه لانه ليس فيه نص على الاتفاق فيه ، بل يجوز أن يكون الحكم فيه أيضاً كما في خيار الرؤية . ( ولو سلم ) أي بقاء الخيار ( فالموكل لا يملك التام منه ( أي لا يملك القبض التام منه أي من القبض لأن تمامه بتمام الصفقة ولا تتم الصفقة مع بقاء خيار الشرط ( فإنه ) أي فإن الخيار ( لا يسقط بقبضه لأن الاختيار ( وهو التردد والتفكر ( وهو المقصود بالخيار يكون بعده ( أي بعد القبض ) فكذا لا يملكه وكيله ، وبخلاف الرسول فإنه لا يملك شيئاً ) من القبض لا التام ولا الناقص ) وإنما إليه تبليغ الرسالة ) فيملك أداء الرسالة على أكمل الوجوه . ( ولهذا ) أي ولأجل كونه مبلغاً للرسالة فقط ) لا يملك القبض ) أي قبض الثمن ( إذا كان رسولاً بالبيع ( ولا قبض البيع إذا كان رسولاً في الشراء أو في بعض النسخ لا يملك التسليم مكان القبض أى تسليم المبيع او الثمن باعتبار الحالتين . ( قال ) اى القدوري « رح ) ( وبيع الأعمى وشراؤه جائز ) وبه قال مالك وأحمد والشافعي رضي الله عنهم في قول ، وفي قول لا يجوز وهو اختيار المزني ( رح ) ، وهذا الخلاف فيمن هو أعمى وقت العقد ولم يكن بصيراً ، وأما إذا كان بصيراً فعمي بعد ذلك
۱۳۲
الجزء 07 — ص ١٣٢