ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضى به إلى المنازعة لأنه لو لم
يوافقه پرده
قال الدارقطني ( رح ، ضعيف قلت أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن أبا حنيفة و محمد (رح ) روياه بإسنادهما ذكره صاحب المبسوط وغيره من أصحابنا وهم ثقات ، وذكر في المبسوط أيضاً أن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وسلمة بن الحسين (رح) رووه مرسلا وهو حجة عندنا ، والحديث الذي رواه العلماء الكبار ( رح ، إذا كان في طريق من طرقه منهما لا يترك مع أن الطعن المبهم لا يقبل وعمل بهذا الحديث كثير من العلماء ( رح ، مثل مالك وأحمد وغيرهما . وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز بيع الغائب المقدور على تسليمه وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه ، فإن قيل بيع الآبق متفق على منعه فكذا الغائب ، قلنا لم يمتنع بيع الآبق لغيبته بل لتعذر تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والجواب عن النهي عن بيع الغرر أنه لا يدري أيكون أم لا ، وعلى ما لا يقدر على تسليمه كذا قال أهل اللغة ، وقال ابن حزم في المحلى إذا وصف الغائب عن رد دينه وخير ملكه المشتري فأين الغرر ولم يزل المسلمون يتبايعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة ، باع عثمان لطلحة رضي عنهما أرضاً بالكوفة لم يرياه فقضى جبير بن مطعم رضي الله عنه أن الخيار الطلحة رضي الله عنها ، وما نرى للشافعي رضي الله عنه سلفاً في منع الغائب الموصوف ، ولا خلاف في اللسان ما في ملك بائع ما هو عنده وما ليس في ملکه ، فليس عنده ، وإن كان في يده ، والجواب عن حديث حكيم بن حزام ( رح) أن المراد من قوله ما ليس عندك عدم الملك لأن تمام الحديث يدل على ذلك ، وتمامه قــال سألت رسول الله فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي ابتاع له من السوق ثم أبيعه منه قالا لا تبع ما ليس عندك هكذا رواه الترمذي ( رح ، وغيره ، وفي
بيع
رواية النسائي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق ، فقال لا تبع ما ليس عندك
) ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده ) لأنه لو لم يوافقه بعد الرؤية يرده على بائعه بلا نزاع وإنما يفضي إلى المنازعة لو قلنا بانبرام العقد ولم
الجزء 07 — ص ١١٨