البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٨٤١

في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة ويزرع سنة ويصلى فيه في وقت ويتخذ اصطبلاً في وقت بخلاف الوقف ، لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة ، ولو وقف الكل ثم استحق جزءاً منه بطل في الباقي عند محمد « رح» لأن الشيوع مقارن كما في الهبة بخلاف ما إذا رجع الواهب في البعض أو رجع الوارث في الثلثين بعــــــد موت المريض ، وقد وهب أو وقف في مرضه ، وفي المال ضيق ، أي في المسجد والمقبرة ) في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنلة ويزرع سنة ويصلى فيه في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت بخلاف الوقف ( أي وقف المشاع ، فإنه لا قبح فيه • ) لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة ( بين مستحق الوقف وبين صاحب الملك ( ولو وقف الكل ( ذكر هذا تفريعاً لمسألة القدوري ( رح) وهو أنه وقف عقاراً كله ( ثم استحق جزءاً منه ( بأن مالكه مستحقاً في النصف أو الثلث أو الربع ونحوهما ( بطل ) أي الوقف ( في الباقي ( بعد الاستحقاق ) عند محمد ( رح ، لأن الشيوع مقارن ) للقبض، لأن حق المستحق كان ثابتاً في الموقوف حال الوقف فلم يتم القبض ، وهو شرط عند محمد ( رح ، فبطل في الباقي لانتفاء الشرط. ( كما في الهبة ( المشاعة لمقارنة الشيوع فيه عند القبض ( بخلاف ما إذا رجع الواهب في البعض ( في النصف مثلا بعد قبض الموهوب له ) أو رجع الوارث في الثلثين ) بأن وهب في مرض موته فمات ورجع الوارث (بعد موت الواهب(۱) وقد وهب أو وقف في مرضه ) والحال أن الواهب وهب في مرضه أو الواقف وقف في مرضه ( وفي المال ضيق) أي والحال أن في المال ضيقاً ، يعني لا مال سواء لا يسع المال الهبة ولا الوقف ، وأصله أن حكم هبة المريض حكمه الوهب حتى يصير خروجها من الثلث ، وكذلك الوقف ، ثم إن الوارث لما أبطله فيما زاد على الثلث بقي في الثلث صحيحاً، لأن حق الوارث إنما يثبت بعد الموت ، فإبطاله بعد الموت في القدر الذي بطل فيقدر على ذلك الوقف ولا يتعين الوقف في الجزاء الشائع . (1) المريض - هامش ۹۰۲
الجزء 06 — ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.