، خلافاً للحسن بن زيادة حتى أن أيهما باع جاز بيعه لأن الشركة رح قد تمت في المشتري ، فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامها . قال ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه لأنه اشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن من
مال نفسه وقد بيناه هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولاً هلك مال الآخر ، أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر بمال الآخر إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة ، فالمشتري مشترك بينهما على ما شرطا لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة ، فكان مشتركاً بحكم الوكالة وتكون شركة ملك
د رح ) خلافاً للحسن بن زياد ( رح ) ( فان عنده شركة ملك وفائدة هذا الخلاف تظهر في قوله ( حتى أن أيهما باع جاز بيعه ( عند محمد ( رح ) ، ولا يجوز عند الحسن أن يتصرف في نصيب الاخر لانه شركة ملك ، وعند محمد ( رح » شركة عقد الان الشركة قد تمت في المشترى فلا ينتقض بهلاك المال بعد تمامها ( فجاز تصرف كل منها في نصيب الآخر .
( قال ) اى القدوري ) ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه ( اي بحصة الشريك ثمن المشتري ، وذلك ( لانه اشترى نصفه ( وهو حصة الشريك ) بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه ) والوكيل إذا قضى الثمن من مال نفسه يرجع على الموكل ، فكذا هنا ( وقـــــد بيناه ) اى عند قوله إذا أدى من مال نفسه ) هذا ( أى هذا الذي قلنا فيها . ( إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولاً ثم هلك المال الاخر ) بالرفع صفة للمال ، وفي بعض النسخ في مال الاخر اى الشريك الآخر ( أما إذا هلك مال أحدهما ) اى أحد المالين ) ثم اشترى الاخر بمال الاخران صرحا بالوكالة في عقد الشركة، فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا ، لان الشركة إن بطلت فالو كالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ( المقصودة لا بحكم عقد الشركة ) وتكون شركة ملك ) لا فلوس يجوز
٨٦٣
الجزء 06 — ص ٨٦٣