قال وهذه شركة ملك لما بينا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة
توسعة على الناس ، وقوله باع كل واحد منها إلى آخره ، صورة هذه الشركة إذا باع كل واحد منها نصف ماله بنصف مال الآخر صار نصف مال واحد منها مضموناً على الآخر بالثمن ، فيكون الربح الحاصل ربح ماله مضمون ، فيكون العقد صحيحاً
( قال ) أي المصنف ( رح » ( وهذه شركة ملك لم بينا ان العروض لا تصلح رأس مال الشركة ( وفي الكاكي هذا مشكل لأن ذلك يحصل بمجرد البيع فلا يحتاج إلى قوله
ثم عقد الشركة إلا أن يقال أراد بقوله عقد الشركة أي شركة ملك وفيه بعد وقال الأترازي ظاهر كلام القدوري ( رح) أن هذا شركة العقد لا شركة الملك لأنه قال ثم عقد الشركة . وقال صاحب النهاية وهذه شركة ملك وهذا عجيب منه وبعيد وقوله عن مثله قضاء تحقيقاً ، وملخص النص ما ذكره فى المبسوط ولو كان لأحدهما عروض وللآخر در هم فباع هذا نصف العروض بنصف تلك الدراهم وتقابضا واشتركا شركة أو معاوضة جاز والحق العنان والمعاوضة في هذه الشركة وهما من شركة العقود ، لأنه شركة الملك وملخص التحقيق ان العروض إنما لا تصلح الرأس مال الشركة قبل البيع لأنه يقتضي ربح ما لا يضمن بخلاف ما إذا كان بعد البيع على الوجه المذكور الربح فيه يحصل من مال مضمون كما ذكرناه .
.
وقال الكاكي ( رح ، قال شيخي العلامة عدم جواز الشركة بالعروض كناية عن معنيين أحدهما ربح مال يضمن كما بينا ، والثاني حرما له رأس المال ، فإذا باع أحدهما نصف عرضه بنصف عرض عن الآخر ثم عقد الشركة فقال القدوري ( رح ، وروي يجوز ، واختاره شيخي الاسلام وصاحب الذخيرة وصاحب شرح الطحاوي والمزني من أصحاب الشافعي لأن رأس المال صار معلوماً، وصار نصف مال كل منها بالبيع مضمونا على
صاحبه بالثمن، فكان الربح الحاصل في ماليهما ربح مال مضمون عليهما فيجوز ثم قال الكاكي ثم المصنف ( رح) اختار عدم الجواز وعدم ما ذكره القدوري «رح» وروى ما علله وقال وهو نظير ما ذكره القدوري (رح ) ويستحب للمتأخر ان ينوي
٨٥٣
الجزء 06 — ص ٨٥٣