البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٦٩٧

ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه، لأنه ثبت حقه في زمان لا منازع له فيه ، إلا إذا أقام الآخر البينة ، لأن البيئة أقوى . وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين ، أو في قرية من قراهم فادعى نمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلماً ، وهذا استحسان لأن دعواه تتضمن النسب وهو تافع للصغير ، وإبطال الإسلام الثابت بالدار وهو يضره ( ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه لأنه ثبت حقه في زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقلم الآخر المبينة لأن البيئة أقوى ) لفائد دعواه بها، وفي الشامل ادعته امرأة أن ابنها لم يقبل إلا بيفته لأن في دعوى المرأة حمل النسب على الزوج ، وإذا ادعته أمر أنان وأقامتا البينة فهو ابنهما عند أبي حنيفة في رواية أبي حفص ، وعندهما لا يكون اين واحدة منهما ، وهو رواية أبي سليمان عن أبي حنيفة أيضاً ، وفي وجيز الشافعية ، ولو ازدحم اثنان قدم عن سبق فإن استويا قدم الغنى على الفقر ، والبلدي على القروي والقروي على البلدي ، وكل ذلك ينظر للصبي ، وظاهر العدالة يقدم على المستور في أحسن الوجهين ، فإن تساوياً من كل وجه أقوى بينها ، وسلم إلى من خرجت قرعته . ( وإذا وجد ) أي اللقيط ( في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي انه اینه ثبت نسبه منه وكان مسلماً ) هذا لفظ القدوري في مختصره ، وقال المصنف ( وهذا استحسان ) والقياس أن لا يثبت نسبه من الذمي أن المنبوذ في دار الإسلام محكوم عليه بإسلامه ، بدليل الصلاة عليه إذا مات ودفنه في مقابر المسلمين ، وإذا ثبت إسلامه بحكم دار الاسلام لا يصدق ذمي على دعواه ، لأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله ( لان دعواه تتضمن النسب وهو نافع للصغير ( من حيث وجوب النفقة والحضانة ( وإبطال الإسلام ) أي يتضمن دعواه أيضاً إبطال الإسلام ( الثابت بالدار ) أي بدار الإسلام ( وهو يضره ) أي وإبطال الإسلام يضر اللقيط . ولا يمنع أن يكون الذمي ولد مسلم ، ولهذا يكون ولده مسلماً إذا أسلمنا أمه وقال الكرخي في مختصره ، وقال . VOA
الجزء 06 — ص ٧٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.