البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٦٨٦

وأصله أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم، لأنه مأمور بقتالهم دفعاً لشرهم ، والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم . وقال الشافعي « رح» في القديم انه يجب على هذا الخلاف إذا تاب المرتد وقد أتلف نفساً أو مالاً له أنه أتلف مالاً معصوماً ، أو قتل نفساً معصومة فيجب الضمان اعتباراً بما قبل المتعة. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ورواه الزهري ( رض ) قول الشافعي في القديم ) وأصله ( أى وأصل هذا الخلاف ( أن العــــــادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأتم ، لأنه مأمور يقتالهم دفعا لشرهم ، والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ( وبه قال أحمد ( ويأتم ) لأنه قتل نفساً . ( وقال الشافعي في القديم أنه يجب ( الضمان . وبه قال مالك ( وعلى هذا الخلاف ) أي المذكور ( إذا قاب المرتد وقد أتلف نفاً ( أى والحال انه قد أتلف نفساً ) أو مالاً ) لا يجب الضمان عندنا ، وعلى قول الشافعي في القديم يجب ( وله ) أي الشافعي (أنه أتلف مالاً معصوماً أو قتل نفساً معصومة فيجب الضمان اعتباراً بما قبل المتعة ( أى قياس ما إذا تلف قبل أن يكون لهم منعة . ( ولنا إجماع الصحابة رضى الله عنهم ورواه الزهري أى روى محمد بن مسلم الزهري إجماع الصحابة على أنه لا يضمن الباغي إذا قتل العادل . وقال الأترازى ذكر أصحابنا في كتبهم لفخر الإسلام وغيره عن الزهرى انه قال وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فاتفقوا على ان كل مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع ، وكل مال استحق بتأويل القرآن فهو موضوع ، وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع . وما كان قائماً برد ، انتهى . قلت روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري ان سليمان ابن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ، ثم انها رجعت إلى اهلها ثانية . قال الزهرى فكتب إليه اما بعد فان الفتنة الأولى مارت واصحاب رسول الله فمن شهد بدراً كريماً فاجتمع ٧٤٧
الجزء 06 — ص ٧٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.