ولأبي حنيفة محمد ( رح، فيها أنها موجودة حقيقة ، ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام ، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له ولا يقتل ، لأنه عقوبة ، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم وهذا في الصبي الذي يعقل ، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده ، لأن إقراره لا يدل على تغيير العقيدة ، وكذا المجنون والسكران الذي لا يعقل
من أجل المنافع ، والمقصود به فوز السعادة الأبدية . ومذهب أبي يوسف وهو
القياس في الردة
) ولأبي حنيفة ومحمد (رح) أنها ( أي أن الردة ) موجودة حقيقة ، ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الاسلام ، إلا أنه يجبر على الاسلام لما فيه من النفع له) واعترض بأن هذا اعتبار بما هو مضرة محضة بما هو منفعة محضة ، وذلك جمع بين السببين بالقياس فرق الشارع بينها، ومثله فاسد على ما عرف في الأصول . وأجيب بأن هذا قياس فيها لوجود شيء آخر وتحققه في عدم جواز الرد ولا نسلم أن الشارع فرق بينهما ) ولا يقتل لأنه ) أي لأن القتل ، لأنه ( عقوبة ، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم ( أي لأجل الترحم عليهم . قيل في هذا التعليل نظر ، لأنه سقط عقوبة القتل من الصبي المرتد باعتبار الرحمة بصباه ، وما أسقط عقوبة النار مخلداً فانه ذكر في الأسرار والمبسوط وجامع التمرتاشي أنه يعاقب بالردة يوم القيامة . وأحال التمرتاشي هذه الرواية إلى التبصرة وفيه تأمل . ( وهذا ) أي وهذا الخلاف ) في ارتداد الصبي الذي يعقل، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده ، لأن إقراره لا يدل على تغيير العقيدة ( لعدم تمييزه ( وكذا ) أي لا يصح ارتداد ) المجنون والسكران الذي لا يعقل ( وقال في شرح الطحاوي ارتداد السكران لا يكون ارتداد ولا تبين منه امرأته . وروي عن أبي يوسف أنه قال تبين امرأته وعقوده نافذة ، وطلاقه واقع إلا على قول عثمان رضي الله عنه لا يقع طلاقه . : تقبل الشهادة على الردة من عدلين باتفاق أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر لا
فروع
۷۳۳
الجزء 06 — ص ٧٣٣