لهما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك ، ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطباً . وكذا الملك لقيامه قبل موته على ما قررناه من قبل ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه . ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يرثه تصرفه قبل الموت ، إلا أن عند أبي يوسف «رح ، تصح
فيصح
كما تصح من الصحيح ، لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشبهة تزاح فلا يقتل ، وصار كالمرتدة . وعند محمد رح ، تصح كما تصح من المريض ، لأن من انتحل إلى نحله
( لهما ( اي لأبي يوسف ومحمد ( ان الصحة ( اي صحة التصرف ( تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطباً ) ألا ترى ان القتل يحسب عليه بارتداده . ولو كانت اهله معدومة او ناقصة لم يجب عليه القتل ( وكذا الملك ( لا شك في بقائه ) لقيامه قبل موته ( اي قيام ملكه قبل موته ( على ما قررناه من قبل ) إشارة إلى قوله لأنه مكلف يحتاج إلى آخره ) ولهذا ) اي ولأجل قيام ملكه قبل موته ( لو ولد له ولد بعد الردة لستة اشهر من امرأة مسلمة يرثه ( فلو كان ملكه زائلا يرثه بهذا الوالد .
يكن قائماً
قائماً
) ولو مات ولده ( اي الولد المولود قبل الردة ( بعد الردة قبل الموت لا يرثه ) فلو لم بعد الردة لورثته هذا الولد ، لأنه كان حياً وقت رده الأب . ولما كان ملكه ) فتصح تصرفاته قبل الموت إلا عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح ) يعني من المال ) لأن الظاهر عوده إلى الاسلام ، إذ الشبهة تزاح ( اي تزال وهو من الازاحة وهي الازالة ) فلا يقتل ( حينئذ كالمرتد ، حيث لا يقتل .
جمع
+
) وعند محمد تصح ) أي تصرفاته ) كما تصح من المريض ) يعني من ثلث المال ، ، لأنه على شرف الهلاك عقيقة ) لأن من انتحل إلى نحلة ( اي لأن من اثبت إلى دين . وفي ديوان
۷۱۷
الجزء 06 — ص ٧١٧