وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه السلام ليس
الأجرة ،
على مسلم جزية
،
•
الأعمى والمعتوه والمقعد ، لأنهم يشاركون في السكني ، وعندنا لا يجوز كما بينا . ) وقد وصل إليه المعوض ( وهو العصمة والسكنى ) فلا يسقط عنه العوض ) وهو الجزية ) بهذا العارض ( أي بالإسلام أو بالموت ) كما في الأجرة ) يعني إذا استوفى الذمي منافع دار المستأجر ، ثم أسلم أو مات لا تسقط عنه الأجرة ، لأن المعوض وصل إليه ، وهو منافع الدار فلا يسقط العوض وهو الأجرة ) والصلح عن دم العمد ) يعني إذا قتل الذمي رجلا عمداً ثم صالح عن دم العمد على بدل معلوم ، ثم أسلم أو مات لا تسقط عنه ة ، لأن العوض وهو نفسه مسلم له فلا يسقط البدل . فإن قيل لا نسلم أن الجزية بدل عن النصرة ، ألا ترى أن الإمام لو استعان بأهل الذمة منه فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية تلك السنة ، فلو كانت بدلاً لسقطت . أجيب بإنما لم تسقط لأنه يلزم حينئذ تغير الشرع، وليس للإمام ذلك . وهذا لأن الشرع جعل طريق النصرة في حق الذمي المال دون النصرة . فإن قيل الجزية حق مال وجب على الكافر على كفره فوجب أن لا يسقط بالإسلام الخراج الأرص. أجيب بأن خراج الرأس وقيد الصغار بالنص ، ولهذا لا يوضع على المسلم أصلا ، بخلاف خراج الأرض فإنها على الصغار ، ولهذا لا يوجد في أرض خراجية
المسلم ، فافترقا .
) ولنا قوله لال له ( أي قول النبي لا ) وليس على مسلم جزية ) هذا الحديث رواه أبو داود في الخراج ، والترمذي في الزكاة عن جرير عن فائز بن أبي طيبان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية . قال أبو داود سئل أبو يوسف من الثوري رحمه الله عن هذا فقال يعني إذا أسلم فلا جزية عليه . فقال الترمذي وقد روي عن موسى عن أبيه عن النبي مرسلا ، ورواه في مسنده والدارقطني في سننه وسكت عنه . وقد روي باللفظ الذي فسره به سفيان. قال الطبراني
٦٧٦
:
الجزء 06 — ص ٦٧٦