البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٦٠٦

وذلك يتفاوت بكثرة الوفر وقلته ، فكذا ما هو بدله و ما رواه محمول على انه كان ذلك صلحاً ، ولهذا أمره بالاخذ من الحالمة وإن كانت لا يؤخذ منها الجزية . قال وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس فإن قيل النصرة طاعة الله تعالى و هذه عقوبة فكيف تكون العقوبة خلفاً عـــــن الطاعة . أجيب بأن الخليفة في النصرة في حق المسلمين من زيادة القوة للمسلمين وهم يبانون على تلك الزيادة الحاصلة بسبب أموالهم بمنزلة ما لو غار داراً وأبهر المسلمين ، وهذا أيضاً لقول فيجب على التفاوت ، لأنه أي لأن الجزية بتأويل خراج الرأس ذكرنا الآن وجب عن النصرة بالنفس والمال . ( وذلك ) أي المذكور عن النصرة بالنفس والمال ) يتفاوت بكثرة الوفر ) أي غير المال ( وقلته ، فكذا ما هو بدله أي فكذا بتفاوت ما كان خلفاً عن النصرة (وما رواه) بدلاً الذي رواه الشافعي (رح) وهو قوله لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة ديناراً ( محمول على أنه كان ذلك صلحا ) أي محمول على مال وقع الصلح عليه ، ألا ترى أنه قال في رواية أخذ من كل حالم وحالمة ديناراً ، ولا تجب على النساء إلا مال الصلح . قلت الأحسن أن يقال هذا ليس بحجة ، لأن الصحيح أنه مرسل ، فكيف يحتج به ( ولهذا ) أي ولكونه كان محمولاً على مال الصلح (أمره ) أي أمر معاذاً ( بالأخذ من الحالمة. وإن كانت لا يؤخذ منها الجزية ) والمحفوظ أن لفظ حالمة مندرج في الحديث ( قال وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس ( جمع مجوسي ، وهو منسوب إلى المجوس . وقال الجوهري هي محلة ومذهب المجوسي أنهم قائلون بالنور والظلمة يدعون إلى الخير من فعل النور ، والشر من فعل الظلمة ، ولهذا يعبدون النار ، لأنه من النور . أما وضع الجزية على أهل الكتاب فهو بلا خلاف وأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان بدينهم يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة موسى عل ، وخالفوهم في فروع دينهم وفرق النصارى من اليعقوبية والمنظورية والملكية للفرنج والروم والأدنى وغيرهم ممن ٦٦٧
الجزء 06 — ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.