الثالث : أن يكون بمعنى الشريعة ، يقال شرع محمد لالالالا ، كما يقال « شريعة » .
فإن قلت : ما هذه الإضافة في ( شعائر الشرع » ؟ قلت : البيان (١) ، من قولهم : خاتم فضة ، وثوب خز ؛ فإن قلت : كيف يكون من هذا القبيل ، لأن الثوب هو عين الخز ، والخاتم هو عين الفضة ، وليست الشعائر هي عين الشرع قلت : الشرع بمعنى المشروع ، والشعائر ، على التفسير الذي ذكرنا ، من عين المشروع . فإن قلت : ليست هذه الإضافة إضافة الشيء إلى نفسه قلت : لا ؛ لتغاير (۲) اللفظين ، ولأن الشعائر قبل الإضافة يحتمل أن يكون الشعائر غير المشروع ، كالثوب والخاتم قبل الإضافة، فبالإضافة نقطع الاحتمال . وفيه من صفة البديع السجع ، وهو : تواطؤ الفاصلتين في النثر على حرف واحد ، وهما الكلمتان اللتان هما عجز القرينتين ، والفاصلة في النثر كالقافية (۳) في النظم . فإن قلت :
(۱) قوله ( البيان ( أقول : فإن قلت : من شرطها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه ، ويكون المضاف إليه أصلا للمضاف كما في « خاتم فضة ، ، فإن الفضة أصل الخاتم ، وليس الأمر بين الشرع والشعائر كذلك قلنا : الأمر كذلك لأن الشعارة على ما فسره الشارع اللبيب أولاً كل ما جعل علماً لطاعة الله ، فإن كان من جعل الشارع كان شرعياً وإلا لا ، وكذا الشرعي يجوز أن لا يكون شعارة لأن الحرام والمكروه وأسبابهما من الشرعيات وليست أعلاماً لطاعة الله بل من المنهيات أو مقدماتها ، فوجدت المواد الثلاثة : أحدها : مادة الاجتماع والاثنتان منها ماديا الافتراق . وأما كون الشرع أصلا للشعائر فمما لا يأبى عنه الملم ، وأما على التفسيرين الآخرين فالأمر ظاهر . (۲) قوله ( لتغاير اللفظين ، أقول : فيه نظر ؛ لأن التغاير اللفظي لا يكفي لصحة الإضافة وإلا تصبح إضافة المرادف إلى المرادف كإضافة الليث إلى الأسد (۳) قوله « كالقافية في النظم ( أقول : القافية عند الاخفش: هي الكلمة الأخيرة من البيت كلفظة ( حومل ، في قول الشاعر :
•
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
٣٦
الجزء 01 — ص ٤٥