البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٥١٦

فارساً كان أو راجلاً . ولو دخل فارساً وقاتل راجلاً لضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق ، ولو دخل فارساً ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن ، ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة رح» يستحق الفرسان اعتباراً للمجاوزة ، وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجال ، لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة للقتال فارساً ولو باعه بعد الفراغ لم يسقط سهم الفرسان ، وكذا إن باع في حالة القتال عند البعض . سهم ( فارساً كان أو راجلا ) وها هنا سواء لأن الأول أن استحقاق الشيء بلا وجوده محال ، والمستحق وهو الغنيمة حال المجاوزة معدوم ، فكيف يثبت الاستحقاق - السؤال الثاني أن السبب إنما يقام مقام العملة إذا تصور من العلة وها هنا لا يتصور العلة وهو القتال حال المجاوزة ، لأن القتال بدون شهود الوقعة محال الجواب عن الأول : أنه ليس المراد من الإستحقاق ثبوت الملك في الغنيمة أو ثبوت الحق فيها للغزاة في الحال ، المراد به كون الشخص أخص بالغنيمة من غيره . • والجواب عن الثاني : أن القتال لشهود الوقعة والتقاء الصفين عند المجاوزة متصور ، لأنه ليس بثابت ، وشر إقامة الشيء مقام غيره أن لا يكون ذلك الغير ثابتاً في الحال ، لأنه إذا كان ثابتاً كيف مقام شيء آخر مقامه . ( ولو دخل فارساً وقاتل راجلا لضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق ) أي باتفاق بيننا وبين الشافعي ) ولو دخل فارساً ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن ، ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة ( رح) يستحق سهم الفرسان اعتباراً للمجاوزة) أي عن الدرب ) وفي ظاهر الرواية يستحق مهم الرجال ، لأن الإقدام على هذه التصرفات) وهي البيع والهبة والاجارة والرهن يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة للقتال فارسا ولو باعه بعد الفراغ ( أي بعد الفراغ من القتال ( لم يسقط سهم الفرسان ، وكذا ) أي وكذا لم يسقط سهم الفرسان ( إن باع في حالة القتال عند البعض ( أي عند بعض مشايخنا، لأن ۰۷۷
الجزء 06 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.