البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٤٧

ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى ، والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الاسلام . فرضنا الغسل بعد النجاسة فهل هو على الندب أو الوجوب فيه روايتان وكذلك في الحاق الخنزير وكذلك في اختصاص ذلك بالنهي عن اتخاذ الكلب أو تعميمه في جنس الكلاب ، وأيضاً هل يختص هذا الحكم بالماء أو بغيره أيضاً ، ففي رواية ابن القاسم في الماء خاصة ، وفي رواية ابن وهب إن اناء الطعام بمنزلة إناء الماء ، وأيضاً هل يراق الماء والطعام فيه ثلاثة أقوال ، إراقتها وترك الاراقة فيها وتخصيصها بالماء دون الطعام ، وهل يغسل الاناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب فقال الغزوني من علمائهم لا أعلم من أصحابنا نصـــا فيه ، وحكى الشيخ أبو طاهر عن بعض أشياخه انه ذكر ان المذهب على قولين في ذلك ثم عندهم يغسل بجماعة الكلاب سبعاً وللكلب الواحد إذا تكرر منه سبعاً ، وقيل سعاً سبعاً . . ) ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ( أي ولأن ما يصيبه بول الكلب من الثياب وغيرها يطهر بالغسل ثلاث مرات . قال الاترازي أي بالاجماع وفيه نظر لأن عند الشافعي بوله ودمه نجس منه لا يطهر إلا بالغسل سبعاً ، ذكره في التهذيب ، وفي شرح الوجيز سائر فضلاته وأجزائه كلعابه ، وفي وجه كسائر النجاسات فإن قلت الحديث لا يدل على نجاسة لعابه لجواز أن تكون نجاسة الاناء باستعمال النجاسة غالباً لأكله الجيف والميتات . قلت إذا فرضنا لتطهر دمه بماء كثير فوقع في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله أولا ، فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته وكلاهما على خلاف الأصل . ( فما يصيبه سؤره وهو دونه ( أي والحال ان سؤره دون بوله ( أولى ) أي بالتطهير و الأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الاسلام ( هذا جواب عما استدل به الشافعي بالأمر الوارد بالسبع . قال الاكمل رحمه الله أراد بهذا ما رواه عبد الله بن مغفل (۱) رضي الله (۱) في الاصل - المقفل - والصحيح ما أثبتناه ا هـ مصححة ٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.