البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٤٤٥

لأنه لا يمتنع مخافة الضمان لما فيه من إحياء نفسه ، اما الجهاد فمبني على إتلاف النفس فيمتنع حذر الضمان . قال ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظيماً يؤمن عليه ، لأن الغالب هو السلامة ، والغالب كالمتحقق . ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها ، لأن فيه لضرورة اقامة الجهاد لا ينفى الضمان كتفاؤل حال الغير حالة المخمصة لمكان الضرورة ، ويجب الضمان . تقدير الجواب أن حالة المخمصة بخلاف هذا ) لأنه ( أى لأن صاحب المخمصة ( لا يمتنع ( عن أكل مال الغير ) مخافة الضمان ( أى لأجل الخوف عن الغرامة ) لما فيه ( أى في أكل مال الغير ) من إحياء نفسه ( وهو منعة عظيمة يتحمل بسببها بدل الضمان ( أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس أي نفس الكفار ، وقد يكون فيهم مسلمون ( فيمتنع ( أى عن الجهاد الفرض ( حذر الضمان ( أى لأجل قدرته على الضمان، وهــــــو منصوب على أنه مفعول له وذا عن الجواز كما لا يجوز وجوب الدية والكفارة على الامام فيما اذا مات الزاني من جلده أو رجمه . ولو وجب لامتنع عن القضاء ولا يتقلده أحد. ويجوز أن يكون المعنى أن الجهاد مبني على اتلاف النفس مطلقاً ، لان المجاهد اما أن يقتل وقد يصارف المسلم أو يقتل ، فلو الزمنا الضمان امتنع من الجهاد والفرض ، لكونه خاسراً في الحالتين ، بخلاف ما اذ لم يضمن . ) ولا بأس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كان عسكراً عظيماً يؤمن عليهم ( أى على العسكر او اخراج النساء والمصاحف ) لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق، ويكره اخراج ذلك في سرية ) وهي عدد قليل يسيرون بالليل ويسكنون بالنهار ، ذكره في المبسوط ، وقال محمد في السير الكبير افضل ما يبعث في السرية أدناه ثلاثة . ولو بعث بما دونه جاز . وعن ابي حنيفة اقل السرية مائه . وقال الحسن بن زياد من قول نفسه اقل السرية اربعمائه ، وأقل الجيش اربعة آلاف . وفي فتاوى قاضيخان ذكر قول الحسن قول أبي حنيفة ) لا يؤمن عليها ( أى على السرية لقتلهن ) لأن فيه ( أى
الجزء 06 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.