i
قال ومن سرق سرقات فقطع في إحداهما فهو يجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة رح أبي حنيفة « رح ، ، وقالا يضمن كلها ومعنى المسألة إذا حضر أحدهم فإن حضرول
إلا التي قطع لها
6
قيع وقطعت يده الخصومتهم لا يضمن شيئاً بالإتفاق في السرقات كلها . لهما أن الحاضر ليس بغائب عن الغائب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة فلم تظهر السرقة من الغائبين فلم يقطع القطع لها فبقيت أموالهم معصومة . وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقــا الله تعالى لان مبنى
الحدود على التداخل والخصومة شرط الظهور عند القاضي .
) ومن سرق سرقات فقطع في إحداهما ) أي في إحدى السرقات يعني لاجل واحد منها ( فهو ( أي القطع واقع (يجميعها ) بالاتفاق ، لان القطع يتداخل بالإجماع ، وبـ
قالت الثلاثة ) ولا يضمن شيئاً ( أي لأرباب المسروقات ( عند أبي حنيفة ) .
) وقالا يضمن كلها ( أي كل السرقات ) إلا التي ( أي إلا السرقة التي ( قطع لها و معنى المسألة إذا حضر أحدهم ( أي أحد أرباب السرقات وادعى السرقة ( فإن حضروا جميعاً وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئاً بالإتفاق في السرقات كلها . لهما ) أي لأبي
يوسف ومحمد ) أن الحاضر ليس بغائب عن الغائب ( حق يجعل خصومته الخصومته ) ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة ، فلم تظهر السرقة من الغائبين فلم يقطع القطع لها ) أي للسرقات كلها ، وإذا لم يقع القطع لها ( فبقيت أموالهم معصومة ) والمال المعصوم
مضمون لا محالة .
"
) وله ( أي لأبي حنيفة ) أن الواجب بالكل ( أي بكل السرقات ( قطع واحــــــد حقاً الله تعالى ( وكل ما كان كذلك يتداخل ) لأن مبنى الحدود على التداخل والخصومة شرط الظهور عند القاضي ) وقد وجد ذلك أيضاً بالنسبة إلى الجمع . قال تاج الشريعة والشروط تراعى وجودها قصداً ، ولهذا يصح الإعتكاف بصوم رمضان ، والصلاة
بالوضوء لدخول المسجد .
٤٦٣
الجزء 06 — ص ٤٦٣