البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٤

قالت طائفة، منهم الغزالي والدارمي ، بعدم جواز تعريفه ؛ لأن (۱) غير العلم يعرف به ، فلو عرف بغيره يلزم الدور . ويمنع ذلك بأن جهة توقف غير العلم عليه من حيث إنه = (۲) المساواة بين المعرف بالكسر والمعرف بالفتح ، وهي لا تستلزم أن لا يكون للعلم ماهية سوى إدراك النفس بمعنى الشيء الجواز أن يكون إدراك النفس بمعنى الشيء خاصة شاملة للعلم دون نفس حقيقته وماهيته . (۱) قوله « لأن ، إلخ ، أقول : حاصلة أن انكشاف المعلومات متوقف على العلم . وأما انكشاف العلم فبالذات وإلا لكان انكشاف العلم متوقفاً على الغير فلا يخلو إما أن يكون هذا الغير علماً أو معلوماً . على الأول يلزم الدور وعلى الثاني لما كان انكشاف المعلومات بالعرض أي بواسطة العلم ، ومن الظاهر إستحالة وجود ما بالعرض بدون ما بالذات فإما أن تنقطع السلسلة على العلم أو لا ، على الأول يلزم الدور ، وعلى الثاني لزم التسلسل مع استحالة وجود ما بالعرض بدون ما بالذات . فإن قيل : إن الفصول مميزة للأنواع عن ما عداها فلا يخلو إما أن يكون الامتياز الذي حصل لنا من الفصول مضافاً إلى الفصول بالذات أو إلى علومها . على الأول يلزم أن يكون المعلوم مميزاً بالذات لا بواسطة العلم ، وعلى الثاني يلزم أن تكون الفصول بالذات علومها لا نفس ذواتها – قلنا : لما كانت العلوم مستفادة عن مفاهيمها أضيف التمييز إلى الفصول دون العلوم . فإن قيل : إن التسلسل في الأمورات الذهنية منقطع بانقطاع الاعتبار - قلنا : إن الإنقطاع ليس بمضر لنا ؛ لأن الإنقطاع موجب لفقدان الانكشاف والامتياز وإلا يلزم وجود ما بالعرض بدون ما بالذات . فإن قيل : قولكم في عدم جواز تعريفه بأن غير العلم يعرف به يوجب أن العلم : ما يعرف به غيره قلنا : إن المعرفة التي أخذت في جانب صحة تعريفه وهو المجهول مرادف للعلم ، والتعريف بالمرادف لا يخلو عن الدور ؛ ولو سلم فالمراد بالتعريف التحديد كما لا يخفى على من له أدنى مسكة في فهم دقائق المقام ولطائف الكلام، فافهم؛ فإنه من مزال الأقدام ومطارح الأقوام. : (۲) قوله ( ويمنع ذلك ، أقول هذا المنع لا يسمن ولا يغني من جوع ؛ لأن التمييز = : ٣٤
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.