البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٣٩٧

بخلاف مسألة الحر ، لأن القطع إنما يجب بالسرقة من المودع ، أما لا يجب بسرقة العبد مال المولى فافترقا . ولو صدقة المولى يقطع في الفصول كلها لزوال المانع . قال وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردت إلى صاحبها لبقائها على ملكه ، وإن كانت مستهلكة لم يضمن ، وهذا الإطلاق يشمل الهلاك لأنه لو كان أصلا لما تغير حاله من التقوم الى غيره ، لأنه مقصود منه انما يكون بالتقوم ، وكذلك استيفاء القطع بعد استهلاك المال ، فيدل على ذلك اذ لا وجود للتابع مع عدم وجود الأصل . • ( بخلاف مسألة الحر ( جواب عما أشهد به أبو يوسف بقوله كما إذا قال الحر الثوب الذي في يد زيد الى آخره ، بيانه أن هذه المسألة له ليست نظير تلك المسألة، لأنه ليس من ضرورة كونه مسروقاً عن شخص كونه مالكا ، لجواز أن يكون مودعاً فيقطع ( لان القطع إنما يجب بالسرقة من المودع ( بخصومته وان لم يرد اليه المال ، وأما ها هنا . فلو لم يرد المال الى المسروق منه لزم أن يكون ذلك المال مال المولى ، فحينئذ لا يجب القطع ، لان العبد اذا سرق مال المولى لا تقطع يده، وهو معنى قوله أما لا يجب) أي القطع (بسرقة مال المولى فافترقا ) أي الحكمان المذكوران ( ولو صدقه المولى ( أي ولو صدق المولى عبده ) يقطع في الفصول كلها ) وهي يكون العبد مأذوناً أو محجوراً عليه ، والمال قائم بنفسه أو مستهلك ، والمولى يكذبه أو يصدقه ، فإذا صدقه المولى يقطع في هذه الفصول كلها ( لزوال المانع ( أي من القطع ووجود المقتضى له أن ( واذا قطع السارق والعين قائمة ( أي والحال أن العين موجودة (ردت على صاحبها لبقائها ( أي لبقاء العين ) على ملكه ) أي على ملك المسروق منه ) وان كانت ( أي العين ( مستهلكة لم يضمن ، وهذا الاطلاق ) أراد به اطلاق القدوري في مختصره بقوله ان كانت مالكة ، يعني قوله ان كانت هالكة ( يشمل الهلاك ٤٥٨ ་ 1
الجزء 06 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.