و المستعير بمثله ، لأنه ليس بتضييع بخلاف ما اختاره في الفتاوى . وقال و من سرق شيئاً من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنــــــده يحفظه قطع . لأنه سرق مالاً محرزاً بأحد الحرزين . ولا قطع على من سرق مالاً من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله فيه لوجود الإذن عادة أو حقيقة في الدخول ، فاختل الحرز ويدخل في ذلك
إذا نام وعنده الوديعة . وفي الفتاوى الظهيرية إنما لا يجب الضمان على المودع فيما إذا وضع الوديعة بين يديه فيما إذا نام قاعداً ، أما إذا نام مضطجعاً فعليه الضمان . وقال وهذا إذا كان في الحضر ، أما إذا كان في السفر لا ضمان عليه نام قاعداً أو مضطجعاً ( والمستعير مثله ) أي مثل المودع لانه ليس بتضييع، بخلاف ما اختاره في الفتاوى) أي وهذا الذي قلنا من عدم الضمان على المودع أو المستعير كيفما نام عند المتاع خلاف ما اختاره في الفتاوى ، أي هذا الذى قلنا من عدم الضمان على المودع ، لان فيها أوجب الضمان إذا نام مضطجعاً وقد ذكرناه الآن . ( قال ) أي القدورى ) ومن سرق شيئاً من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه قطع ( هذا تفريع وبيان لما قال أولاً بقوله الحرز على نوعين : حرز لمعنى فيه ، وحرز بالحافظ ، يعني أن من سرق شيئاً من حرز بمعنى فيه كالدور قطع ، وكذلك إذا سرق من غير حرز ، لكن صاحبه عنده يحفظه قطع ( لانه سرق مالاً محرزاً بأحد الحرزين ) في الاول بالمكان . وفي الثاني بالحافظ
.
(قال) أي القدوري ) ولا قطع على من سرق مالاً من حمام أو من بيت أذن للناس في
دخوله ( وقال الشافعي (رح) إذا سرق من الحمام وكان عند الثياب حافظ فعليه القطع كذا قال الشيخ أبو نصر البغدادى ولا يقطع عندنا ) فيه لوجود الإذن عادة ) يعني في الحمام ) أو حقيقة ( أي أو لوجود الإذن حقيقة في بيت أذن في دخوله ، وقوله ( في الدخول ) يرجع إلى اثنين ، فاذا كان كذلك ( فاختل الحرز ( فلا يقطع ( ويدخل في ذلك ) أي في
<
٤٢٠
الجزء 06 — ص ٤٢٠