البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٣٤٢

1 لا وإنما يجب إذا كان خفيفاً لا يثقل على الواحد حمله ، لأن الثقيل منه يرغب في سرقته ولا قطع على خائن ولا خائنة لقصور في الحرز ولا منتهب ولا مختلس ، لأنه يجاهر بفعله ، كيف وقد قال النبي عليه السلام لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خائن على الجدار لا قطع فيه عندنا . وفي المبسوط سرق باب دار أو مسجد لا يقطع ، لأنه ظاهر غير محرز . وعند الثلاثة يقطع في باب الدار ) وإنما يجب ) أي القطع في باب الغير المركب ( وإذا كان خفيفاً لا يثقل على الواحد حملة ، لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته ) وقال الأترازي في هذا نظر ، لأن عدم الرغبة في سرقته بواسطة الثقل لا يورث نقصاناً في المالية ولا في الحرز ، فاذا حصلت سرقة مال يتيم من حرز كامل فيجب القطع ، ولهذا يفرق الحاكم بين الثقيل والخفيف ، بل أطلق الرواية ، ولذلك أطلقوا الرواية في شرح الجامع الصغير وشروحه ، وكذا القدوري أطلق في مختصره وفي شرحه المختصر الكرخي وكذا أطلق في الشامل في قسم المبسوط وهو • ( ولا قطع على خائن ولا خائنة ( قال الإمام بدر الدين الكردي ( رح) الخائن من يخون فيما في يده من الأمانة كالمودع والخائنة للمؤنث ( لقصور في الحرز ) فكان شبهة في سقوط القطع (ولا منتهب) أي ولا قطع أيضا على منتهب ، وهو إسم فاعل من الإنتهاب، أن يأخذ على وجه العلانية ، فهذا من بلدة أي قرية ) ولا مختلس ) أى ولا قطــــــع أيضاً على مختلس ، وهو إسم فاعل من الإختلاس ، وهو الإختلاف وهو أن يأخذ وهو قريب الشيء بسرعة الألم الجلسة . وقال الأكمل الإختلاس أن يأخذ من البيت بسرعة وجهراً وهو قريب من قول المنصف ) لأنه مجاهر يفعله ( ولا قطع في هذه الأشياء بإجماع العلماء وفقهاء الأمصار لعدم صدق السرقة عليها . ( كيف يجب وقد قال النبي عليك الان لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن ) هــــذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع . وقال الترمذی حدیث حسن صحیح ، ٤٠٣
الجزء 06 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.