البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٣٣٧

ولأنه يتأول في أخذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته . وقال أبو يوسف يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب ، لأنه يجب القطع بسرقته وحده ، فكذا مع غيره . وعلى هذا إذا سرق إناء فضة فيه نبيذاً أو ثريد ، والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم كيلا يكون في نفسه ولا قطع في سرقة العبد الكبير ، لأنه غصب أو خداع، ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققها بحدها ( ولأنه ( ولان السارق ( يتناول في أخذه الصبي إسكاته ) بأن رآه وهو سكني ( لو حمله إلى مرضعته ليلا يضيع . ) وقال أبو يوسف فيقطع إذا كان عليه حلى هو نصاب، لانه يجب القطع بسرقتـــــه وحده ) أى بسرقة الحلي الذى هو نصاب، والحلى بفتح الحاء وكسر اللام على وزن ظبي، وهل كل ماليس من ذهب أو فضة أو جوهر رجعه حلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء . ويجوز كسر الحاء أيضاً وجمع الحلية عليه بكسر الحاء وبالقصر ، وروى ضم الحاء أيضاً وليس بقياس ) فكذا مع غيره ( أى فكذا يقطع إذا كان الحلي مع غيره وهو الصبي. ) وعلى هذا ( أي وعلى هذا الخلاف ) إذا سرق إناء من فضة أو ذهب فيه نبيذ ( أي خمر ( أو تريد ) بالثاء المثلثة ، فعند أبي يوسف يقطع إذا بلغ نصاباً ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . وعند أبي حنيفة ومحمد لا يقطع ، لأن الإناء تبع المظروف وهو المقصود بالأخذ ، فإذا لم يجب القطع فيما هو الأصل أحل الأقل ، فكيف يجب فيما هو التبع . ( والخلاف ) المذكور في صبي لا يمشي ولا يتكلم ) كيلا يكون ) أي الصبي ( في يــــد نفسه ( حق لو كان يتكلم ويمشي ويعبر لا يقطع سارقه إجماعاً، لأنه في يد نفسه ، ويكون يداً على نفسه وعلى ما هو تابع له فكان أخذه خداعاً ، كذا في المحيط . ) ولا قطع في سرقة العبد الكبير ، لأنه غصب أو خداع ) أي بطريق المخادعة بأن قال له اعمل معك كذا وكذا فانخدع كذلك ) ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققها ) أي لتحقق السرقة ( بحدها ( أي بحد السرقة . وقال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العلم إذا ۳۹۸
الجزء 06 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.