ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لانعدام أمارة الزنا قال ومن وطىء وطناً حراماً في غير ملكه لم يحد قاذفه لفوات العفة وهي شرط الإحصان ، ولأن القاذف صادق ، والأصل فيه أن من وطىء وطناً حراماً بعينه
.
حد القذف
( ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد ( ذكره التمرتاشي وكذا الملاعنة بولد ثم أكذب الزوج نفسه ولزم الولد ثم قذفها قاذف ) فعليه الحد لانعدام أمارة الزنا وأمارة الزنا قيام ولد لا أب له ولا ولدها هنا ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وجمهور العلماء رحمهم الله ، ولا نعلم فيه خلاف . فإن قيل اللعان قائم مقام حد الزنا في حقها ، فيكون أمارة الزنا ظاهرة ، فينبغي أن لا يحد قاذفها ، أجيب بأن اللعان في جانبها قائم مقام حد الزنا بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى غيره ، فكانت محصنة في حق الغير ، ألا ترى أن اللعاب قائم مقام في حقه بالنسبة إليها لا بالنسبة إلى غيرها حتى قبلت شهادته . وقال الأترازي قال بعضهم في شرحا حه في جواب السؤال المذكور اللعان قائم مقام حد القذف في حقـــه ، فبالنظر إلى هذا الوجه تكون المرأة محصنة ، فتعارض الوجهان فتساقطا ، فبقي القذف سالماً عن المعارض ، فوجب الحد على القاذف انتهى . قلت أراد به صاحب النهاية ، ثم رد عليه بما لا يجري ، ثم قال وقال بعضهم أيضاً وهو صاحب النهاية أيضاً بخط شيخي ، يعني الحافظ الكبير البخاري في جواب هذه الشبهة أن اللعان في جانبها قائم مقام حد الزنا ، لكن بالنسبة إلى الزوج لا إلى غيره إلى آخر ما ذكرنا في جواب السؤال المذكور ، ثم رد عليه
بما لا يجري .
( قال ) أي القدوري ( ومن وطيء وطناً حراماً في غير ملكه لم يحد قاذفه ) لعدم شرط الموجب الحد ، وهو إحصان المقذوف ، أشار إليه بقوله ( لفوات العفة وهي شرط الإحصان ) والإحصان معدوم لانعدام العفة عن الزنا ) ولأن القاذف صادق ) في قذفه ، لأن المقذوف وطيء ما لا يحل له فلا يحل القذف على الصدق ، وإنما يحد على الكذب ) والأصل فيه ) أي في حد القذف وعدم الحد ) أن من وطيء وطناً حراماً بعينه ) كالوطء في غير الملك من كل وجه ، وهو ظاهر ، ومن وجه كالوطء في الجارية المشتركة
٣٥٣
الجزء 06 — ص ٣٥٣