البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٢٧١

وفي غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته إياه في أسباب المروءة . ولو قال لست بابن فلان يعني جده لم يحد ، لأنه صادق في كلامه ، ولو نسبه إلى جده لا يحد أيضاً ، لأنه قد ينسب اليه مجازاً . ولو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالب الابن بحده حد القاذف ، لأنه قذف محصنة بعد موتها ، أي شتماً له فيحد ، لأنه يصير قاذفاً لأمه ) وفي غيره ( أى في غير غضب ( يراد به المعاقبة بنفي مشابهته إياه ( وفي بعض النسخ أباه بالباء الموحدة ) في أسباب المروءة ) منها الأخلاق الجميلة ، وعن المعاشرة مع الأصحاب وإظهار الكرم . إبن فلانة ، وهي فإن قيل ما الفرق بين هذه وبين قوله في حالة الغضب أو غيرهما لست بابن فلان ولا أمه التي يدعى لها يكون قذفاً ، لا حيث مع أن القذف يراد بهذا اللفظ. أجيب بأن قوله ولا ابن فلانة ، يعني أن أمه وإنما ينتفي منها بانتفاء الولادة ، وكان نفياً للولادة ونفي الولادة نفي للوطء ، ونفي الوطء نفي الزنا ، بخلاف ما إذا لم يصل لك بمعنى ، ولا ابن فلانة نفي من الوالد و ولادة الولد ثابتة من أمه ، فصار كأنه قال أنت ولد الزنا ، كذا في الذخيرة . ) ولو قال لست بابن فلان يعني جده ( يعني أراد به جده لا أباه ( لم يحد ، لأنه صادق في كلامه ( لأنه في الحقيقة ابن أبيه لا جده ) ولو نسبه إلى جده لا يحد أيضا ، لأنه قد ينسب اليه مجازاً ( قال الله تعالى ( يا بني آدم ) ولمالك رح » في الحدود روايتان ، إلا أن يتهم جده بأمه أو أراد المسألة ويجب الحد رواية واحدة . ( ولو قال له يا ابن الزانية وأمه ) أي والحال أن أمه ) ميتة محصنة ، فطالب الابن بجده حد القاذف ، لأنه قذف محصنة بعد موتها ( والموت لا يزيد الإحصان بل يؤكده ، وإنما قيد بكون الأم محصنة ، لأن الحد لا يجب على قاذف غير محصن ، لأن الله تعالى شرط الإحصان بالأبد ، ثم الاحصان يثبت بإقرار القاذف أو بالبينة على المقذوف، والبيئة رجلان أو رجل وامرأتان عندنا خلافاً لزفر ، فانه يشترط رجلين ، فان أنكر القاذف ٣٣٢
الجزء 06 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.