والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاء بالإجماع أخذاً بالاحتياط . والشافعي ( رح ، يعتبر ظهور أثره في مشيته وحركاته وأطرافه وهذا ما يتفاوت ، فلا معنى لاعتباره، ولا يحد السكران با قراره على نفسه لزيادة احتمال الكذب في إقراره ، فيحتال لدرنه ، لأنه خالص حق الله تعالى ،
) والمعتبر في القدح المسكر ( يعني في الأشربة المحرمة غير الخمر المعتبر في القدح الذي يحصل به السكر ) في حق الحرمة ما قالاه ( أي قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو الذي يهذي ويخلط كلامه .
حاصل الكلام المبلغ في السكر هو الذي قالاه ، وأشار بقوله ( بالاجماع أخذاً ) أي أن أبا حنيفة درأ الحد ) بالاحتياط ( فاعتبر في إيجاب الحد النهاية ، إذ الاحتياط في الدرء واعتبر في حق الشرب ما قالاء ، لأن الاحتياط فيه ) والشافعي ( رح) يعتبر) يعني السكر ( ظهور أثره ) أي أثر السكر ) في مشيته ( بكسر الميم ( وحركاته وأطرافه ) أي في يديه ورجليه . وقال الأترازي وصاحب الهداية في هذا الكلام فخر الاسلام السردرى قال في شرح الجامع الصغير إذا ظهر أثره في مشيته وأطرافه وحركاته فهو السكران ولنا فيه نظر ، لأن الشافعي ( رح) يوجب الحد في شرب النبيذ المسكر به جنسه . وإن قيل وهو المذكور في كتبهم ، ولا يعتبر السكر أصلا .
( وهذا ( أى الذى قاله الشافعي ( رح» ( مما يتفاوت ) لأن كم من صاح يتمايل ويلزق في مشيته ، وكم من سكران ثابت في مشيته ولا يتمايل ) فلا معنى لا عتباره ( أى لاعتبار ما قاله ، لأنه لا يكون دليلا ) ولا يحد السكران بإقراره على نفسه ) يعني بالحدود الخالصة حقا الله تعالى ، نحو حد الزنا والشرب والسرقة ) لزيادة احتمال الكذب في إقراره ) لأن الاقرار خبر محتمل الكذب ، فاذا صدر من سكران فهذا زيادة احتمال كذبه ، فاذا كان كذلك ( فيحتال لدرثه لأن الحدود يحتال لدرتها لا لاثباتها ( لأنه خالص حق الله تعالى) إلا أنه يضمن المروق ، لأنه حق العبد
٣٢٤
الجزء 06 — ص ٣٢٤