البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٢٤٣

الذي عبيداً فالدية على بيت المال ، لأنه امتثل أمر الإمام فينقل فعله اليه ، ولو باشره بنفسه يجب الدية في بيت المال لما ذكرنا ، وكذا هذا بخلاف ما إذا ضرب عنقه ، لأنه لم يأتمر بأمره . وإذا شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم ، لأنـــــه يـــاح النظر لهم ضرورة تحمل الشهادة فأشبه الطبيب والقابلة ( عبيداً فالدية على بيت المال ، لأنه امتثل أمر الإمام فينقل فعله اليه ) أي نقل فعل هذا رجعه إلى الإمام ) ولو باشره ( الإمام الرجم ) بنفسه يجب الدية في بيت المال لما ذكرنا ) عند قوله فيما مضى قبل ، وزفه بقوله لأنه انتقل فعل الجلاد القاضي وهو عامل للمسلمين ، فيجب الغرامة في مالهم ) كذا هذا ( أي كذا حكم هذا ، وأشار به إلى فعل الرجم ( بخلاف ما إذا ضرب عنقه ، لأنه لم يأتمر بأمره ) أي أمر الإمام، لأنه أمر بالرجم دون القتل ، فلم ينتقل فعله اليه . • ) وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر ( أي إلى فرج الزاني والزانية ) قبلت شهادتهم ( وبه قال الشافعي في المنصوص ومالك وأحمد رحمهما الله ، ولو قالوا تعمدنا النظر للتلذذ لا يقبل إجماعاً . وفي جامع السرخسي قال بعض العلماء لا تقبل شهادتهم ، وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي ( رح » لإقرارهم بالنظر على ، إذ النظر إلى عورة الغير فسق ) لأنه يباح النظر لهم ضرورة تحمل الشهادة ) لأنهم كلفوا على إقامة الشهادة على أنهم رأوه كالميل في المكحلة، والرشاء في البئر أنفسهم والقلم في المحبرة D ( فأشبه الطبيب والقابلة ( أي أشبه نظر شهود الزنا إلى فرج الزانية لضرورة في ذلك، كما ينظر الطبيب والقابلة إلى للفرج ، وهذا لأن الطبيب يجوز أن ينظر إلى موضع العورة لضرورة المداواة . وقال في خلاصة الفتاوى لا يجوز النظر إلى العورة إلا عند الضرورة، وهي الإحتقان والحيان والمداواة والولادة والبكارة في البالغة والرد بالعيب، والمرأة في حق المرأة أولى ، وإن لم يوجد ستر ما وراء موضع الضرورة . 6 ٣٠٤
الجزء 06 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.