البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٢٣٩

إذا رجعوا عن التزكية وقال أبو يوسف ومحمد « رح ، هو على بيت المال. وقيل هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم . إذا رجعوا ) أي المزكون ( عن التزكية ( وقال الأترازي ( رح ، قال صاحب الهدايـــة ( رح) معناه إذا رجعوا عن التزكية ، أي معنى قوله فالدية على المزكين ، قال ويدل على صحة تأويله ما نص عليه الحاكم في الكافي إذا شهد الشهود على رجل بالزنا والإحصان ، فركاهم يعني زعموا أنهم أحرار ورجم ثم وجدوهم عبيداً قال لا حد على الشهود ، فإن رجع المزكون عن شهادتهم ضمنوا . قلت فإن لم يقولوا أنهم أحرار ، وقالوا هم عدول ثم وجدوا عبيداً قال لا ضمان على المدعين ، وهذا قول أبي حنيفة ( رح ) . أنهم وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله ، فان لم يقولوا أنهم أحرار وقالوا هم عدول ثم وجدوا عبيداً ، قالا لا ضمان على المزكين ، وإلى هاهنا لفظ الحاكم رحمه الله . وقال الكاكي «رح» قوا معناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا قلنا هم أحرار مسلمون ، مع علمنا بحالهم عبيد ، وكذا في نسخ الشروح ، فعلى هذا ينبغي أن لا يذكر في الكتب قوله . وقيل هذا إذا قالوا تعمدنا من غير أن يقال ، وقيل لأن قوله وقيل يقضي أن يكون معنى الرجوع عن التزكية التي توجب الضمان عنده في قول آخر سوى التعمد وليس كذلك ، فان المزكي إذا قال أخطأت في التزكية لا يضمن بالإجماع ، وإنما الخلاف فيما إذا تعمدت مع علمي بحالهم ، ذكره في جامع قاضي خان ، واليه أشار في المبسوط . وقال تاج الشريعة معناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا تعمدنا التزكية مع علمنا أنهم مجوس ، حق لو قالوا أخطأنا لا يضمنون ( وقالا ) أي قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ) هو على بيت المال ) أي الضمان على بيت المال ) وقيل هذا ) عند أبي حنيفة ، أي وجوب الضمان ( إذا قالوا ) أي المزكون تعمدنا بالتزكية مع علمنا بحالهم ( أما إذا قالوا أخطأنا فلا يجب عليهم الضمان . قال الإمام السفناتي ( رح) في شرحه للجامع الصغير إذا قالوا علمنا أنهم مجوس ، ومع هذا زكيناهم ، أما إذا قالوا أخطأنا ، فلا يجب عليهم الضمان ، لأنهم يأتون على القاضي والقاضي ذلك · ٣٠٠
الجزء 06 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.