البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٢٣٢

وعلى هذا الخلاف إذا مات من الضرب ، وعلى هذا إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده ، وعندهما يضمنون . لهما أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب إذ الإحتراز عن الجرح خارج عن الوسع فينتظم الجارح وغيره ، فيضاف إلى شهادتهم فيضمنون بالرجوع ، وعند عدم الرجوع يجب على بيت المال ، لأنه ينتقل فعل الجلاد إلى القاضي ، وهو عامل للمسلمين ، فتجب الغرامة في مالهم ، فصار كالرجم والقصاص على أحد ، كذا ذكر السفناقي ) وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( إذا مات ) أى المجلود ( من الضرب ( يجب دية النفس في بيت المال عندهما إذا ظهر بعض الشهود عبداً أو محدوداً في قذف أو أعمى . وعند أبي حنيفة ( رح ، لا يجب شيء . ) وعلى هذا ( أى وعلى هذا الخلاف المذكور ) إذا رجع الشهود ) بعد الجرح بالجلد أو الموت والجلد ) لا يضمنون عنده ) أي عند أبي حنيفة ( رح: أصلا لا ضمان النفس ولا ( ضمان الإرش ) وعندهما يضنون ( إرش الجراحة إن لم يمت المجلود والدية إن مات . ) لهما ) أي أبو يوسف ومحمد (رح ) ( أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب ) يعني بغير قيد السلامة ( إذ الإحتراز عن الجرح خارج عن الوسع ) أي عن وسع الضارب ) فينتظم الجارح وغيره ( أي يشمل الضرب الجارح وغير الجارح ) فيضاف ) أي الجرح أو الهلاك ( إلى شهادتهم ، لأنهم ( أثبتوا الجلد ( فيضمنون بالرجوع ) لأنه ظهر كذبهم في شهادتهم ) وعند عدم الرجوع يجب ( أي الضمان ) على بيت المال ، لأنه ينتقل فعل الجلاد إلى القاضي ( لأنه أخطأ في قضائه ، ولا يرجع إلى الشهود لأنهم ما رجعوا ، والقاضي إذا أخطأ في قضائه يجب الضمان على من وقعت منفعة القضاء لأجله ، وقد وقعت المنفعة العامة ، لأن منفعة الحد وهي خلاف العالم عن الفساد يقع للعامة ( وهو ) أي القاضي ) عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم ( وما لهم بيت مال المسلمين ( فصار كالرجم والقصاص ( أي قصاص الجرح أو الهلاك بالحد على تقدير عدم رجوع الشهود بأن نظر ۲۹۳
الجزء 06 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.