البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤١٩١

و هذا لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها ، وكذا إذا كان أعمى ، لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره ، إلا إذا كان دعاها فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك فواقعها ، لأن الإخبار دليل . ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة « رح ، ، لكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك . وقال أبو يوسف « رح ، ومحمد « رح ، والشافعي « رح ، عليه الحــد إذا كان عالماً بذلك " أي ظن أنها امرأته قياساً على ليلة الزفاف وعلى من شرب شراباً على ظن أنه ليس بخمر فإنه لا يحد ) وهذا ( إشارة إلى قوله لأنه اشتباه ) لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها ( فلا يكون مجرد النوم دليل على أن النائمة هي زوجته و كذا إذا كان أعمى ( أي إذا وجد الأعمى في بيته أو فراش زوجته امرأة فوطئها على ظن أنها امرأته يجب عليه الحد ) لأنه يمكنه التمييز بالسؤال ) أي يمكنه تمييز امرأته بالسؤال عنها ) وغيره ( أي وغير السؤال من العلامات ) إلا إذا دعا فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك فواقعها ( أي فيها معها لا يجب الحد ) لأن الإخبار دليل (فاستند اليه . ( ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها ( مثل نكاح المحارم ، والمطلقة الثلاث ، ومنكوحة الغير ، ومعتدة الغير ، ونكاح الحاملة ، وأخت المرأة في عدتها ، والمجوسية ، والأمة على الحرة ، ونكاح العبد والأمة بلا إذن المولى ، والنكاح بغير شهود ( فوطئها لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة ( رح) ، ( في جميع ذلك . وإن قال علمت أنها علي حرام ) ولكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك ( يعني يضرب طريق التقرير ضرباً مؤلماً عقوبة عليه لا بطريق الحد . ( وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه الحد إذا كان عالماً بذلك ) والافلا، ولكن أبا يوسف ومحمد رحمهما الله قال فيما ليس بحرام على التأبيد لا يجب الحد بالنكاح ٢٥٢
الجزء 06 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.