والحجة عليه ما ذكرناه . وقوله عليه السلام لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد . قال ولا يجمع في
المحصن بين الرجم والجلد لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع ،
آنها ) والحجة عليه ) أي على أبي يوسف رحمه الله ( ما ذكرناه وهو قوله عليه الصلاة والسلام ، لا يحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد ) وقال الأترازي هذا الحديث مذكور مرسلا هكذا في باب الاحصان من مبسوط شمس الأئمة السرخسي «رح»، ولكن محمداً قال في الأصل لا يحصن الرجل المسلم إلا المرأة المحصنة ، إذا دخل بها ثم قال ، بلغنا ذلك عن عامر وابراهيم النخعي ، وقال الأكمل ذكر هذا شمس الأئمة السرخسي ( رح ، مرسلا في مبسوطه
قلت هذا الحديث غريب ليس له أصل وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريقة الطبراني في معجمه والدارقطني في مسنده و ابن عدي في الكامل من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي ما لا تتزوجها فانها لا تحصنك
قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعن علي بن أبي طلحة لم يدرك كعباً، وقال ابن عدي أبو بكر بن أبي مريم الغساني ممن لا يحتج بحديثه ، ويكتب حديثه فانها صالحة ، وقال ابن القطان هذا حديث ضعيف ومنقطع
( قال ) أي القدوري ) ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم ) هذا لفظ القدوري، وقال الصنف ) لأنه عليه الصلاة والسلام ) أي لأن النبي ما لم يجمع ( أي بينهما، لأن في حديث ماعز الرجم فقط ، وليس فيه الجلد ، حق أن الأصوليين استدلوا على تخصيص الكتب بالنسبة (١))، قانه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزاً ولم يجلده ، لأن آية الجلد شاملة للتحصين وغيره ، وهو قول مالك والشافعي والزهري والأوزاعي والنخعي
(۱) هكذا في الاصل - تخصيص الكتب بالنسبة - وهذا خطأ ، اه مصححه
۲۲۷
الجزء 06 — ص ٢٢٧