البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤١٥١

والحـــــــد زجر لا متلف ، قال إلا رأسه ووجهه وفرجه ؛ لقوله عليه السلام للذي أمره يضرب الحد ، اتق الوجه والمذاكير . مستحق عليه ) والحد زاجر لا متلف ( يعني الحد شرع للزجر لا للاتلاف ( قال ) أي القدوري ) إلا رأسه ووجهه وفرجه ) هذا استثنى من قوله ويعرف الضرب على أعضائه ، وقال الحاكم الشهيد في الكافي ويعطي كل عضو حظه من الضرب ، ما خلا الوجه والرأس والفرج. وفي قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رحمهم الله ، يضرب الرأس أيضاً ، وكان قوله والأقوال مثل قول أبي حنيفة ( رح) في شرح الطحاوي وروي عن أبي يوسف أنه قال يضرب على الرأس ضربة واحدة . وعند الشافعي ( رح ) يضرب كله على الظهر ، وكذا ذكر عن الشافعي ( رح ) في الكافي ، والمنظومة ، وهذا خلاف ما ذكر في كتبه المشهورة ، ولهذا قال في شرح المجمع يتركب ذكر الخلاف ، وعن مالك يخص الضرب على الظهر وما يليه ، وروى ابن سماعة عن محمد (رح) أنه يضرب في الظهر التعزير ، وفي الحدود يضرب الأعضاء ، وقال الحسن بن صالح يضرب في التعزير أيضا الأعضاء كلها إلا الوجه والمذاكير . ولا خلاف في اتقاء الوجه والفرج ) لقوله الذي أمره يضرب الحد ، اتق الوجه والمذاكير ) هذا الحديث غريب مرفوعاً ، وروى موقوفا عن علي ( رض ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، حدثنا حفص بن عمر عن ابن أبي ليلى ( رح ، عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي ( رض ) أنه يسكر ان اوقى حد فقـــال اضرب ، واعط كل عضو حده ، واتق الوجه والمذاكير ، ورواه عبد الرزاق أيضاً في مصنفه ، الذكر ، على خلاف القياس ، كأنهم فرقوا بذلك الجمع بين المذكور الذي والمذاكير جمع هو الفحل، وبين الذاكر الذي هو العضو . والنهي عن ضرب الوجه في الصحيحين عن أبي هريرة ( رض ) قال قال رسول الله إذا ضرب أحدكم فليتق الرجه وأخرج مسلم عن جابر ( رض ، قال نهى النبي عن الضرب في الوجهين وعن الوشم في الوجه ۲۱۲
الجزء 06 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.