ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالاقرار . وليس أحد يكذبه فيه ، فيتحقق الشبهة في الاقرار . بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص . وجد القذف لوجود من يكذبه . ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع . ويستحب للامام أن يلقن المقر الرجوع فيقول له : لعلك لمست أو قبلت لقوله عليه السلام لماعز ( رض ، لعلك لمستها أو قبلتها
عن حد القذف إذا ثبت أن الاقرار حيث لا تقبل الرجوع ) ولنا أن الرجوع خبر يحتمل للصدق كالاقرار وليس أحد يكذبه فيه ( أى في الرجوع ) فيتحقق الشبهة في الاقرار ) فتعارض الرجوع مع الاقرار يسقط الحد ، لأن الحدود تندرى بالشبهات .
( بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه ) هو الخصم ( ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع) فإن أحد أيكذبه فصح الرجوع فيه، لكن إذا اغتر بالسرقة ثم رجع صح رجوعه ، في حق القطع ، ولا يصح في حق المال ، كذا في شرح الطحاوى. ( ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له لعلك لمست أو قبلت لقوله علية الذ ) أي لقول النبي ( الماعز ( رض ) لملك قبلتها أو لمستها ) هذا كلام القدوري في مختصره هذا الحديث بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك عن حفص بن عمر العدني ، حدثنــا الحاكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ماعز رضي الله عنه أتى إلى
يروي
رجل من المسلمين فقال إني أصبت فاحشة فما تأمرني فقال له اذهب إلى رسول الله ليستغفر لك ، فأتى النبي لا فأخبره ، فقال له لعلك قبلتها ، قال لا ، قال لعلك لمستها ، قال لا ، قال ففعلت بها كذا أو لم يكن ، قال نعم ، قال اذهبوا به فارجموه ، وسكت الحاكم عنه .
وتعقبه الذهبي ( رح) في مختصره ، فقال وحفص بن عمر العدني ضعفوه ، والحديث عند البخارى بلفظ لعلك قبلت أو لمست أو نظرت ، قال لا ، قال أفنكتها ، قال نعم ، فعند ذلك أمر برجمه ، وعند أحمد ( رح) في مسنده لعلك قبلت أو لمست أو نظرت .
الجزء 06 — ص ٢٠٣