البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤١٣٦

حتى يسأل عن الشهود ، للاتهام بالجناية وقد حبس رسول الله عليــــه السلام رجلا ، بالتهمة بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة وسيأتيك الفرق إن شاء الله بالزنا ، بعد وصف الشهود الأشياء المذكورة ) حتى يسأل عن الشهود للاتهام بالجناية ) أي لأجل كون الشهود عليه متهماً بالجناية فلذلك يحبسه خوفاً من خروج ، فلا يظهر بعــــــد ذلك ، ولا يأخذ الكفيل منه ، لأن في أخذه نوع احتياط ، فلا يكون مشروعاً ، بما يدرأ بالشبهات ، فإن قيل الإحتياط في المجلس أظهر . قلنا حبسه للتعزير لأنه صار متهماً بارتكاب الفاحشة وأشار اليه المصنف ( رض ) بقوله للاتهام ) وقد حبس رسول الله رجلا بالتهمة ( هذا روي عن جماعة من الصحابة «رض» عن معاوية بن جندب ( رض ) أخرج حديثه أبو داود ( رح ، والترمذي رح ، والنسائي (رح ) أن رسول الله حبس رجلاً في تهمة ، وزاد الترمذي والنسائي ، ثم خلى سبيله ، وقال الترمذي ( رح) حديث حسن ، ورواه الحاكم «رح ، في المستدرك ، وصححه ، وعن أبي هريرة ( رض ، أخرج حديثه الحاكم في المستدرك والبزار وأبو نعيم رح ، في مسنديها ، أن النبي عالم النبي مجلس رجلا في تهمة أياماً وليلة استظهاراً أو احتياطاً، و في مسنده ابراهيم بن خيثم ، فقال الربيعي متروك . د وعن أنس ( رض ) أخرج حديثه ابن عدي والعقيلي ( رح ، في كتابيها أن النبي جبس رجلاً في تهمة ذكر في مسند ابراهيم بن زكريا الواسطي ( رح ، ، قال العقيلي (رح) مجهول وحديثه خطأ . وقال ابن عدي ( رح ) وهو باطل ، وعن أنس ( رض ) أخرج حديثه الطبراني ( رح) في الأوسط أن النبي ال حبس رجلا في تهمة . ( بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة ( لأن أخذ الكفيل فيها شروع، فلا يتلف الحق فلا حاجة إلى الجبس قبل عدالة الشهود ) وسيأتيك الفرق إن شاء الله تعالى) أي الفرق بينه وبين المديون ، وقال الأترازي ( رح ) هذه حوالة غير رائجة ونحن بيناه ، قلت أراد به ما ذكره الآن لأن أخذ الكفيل فيها مشروع إلى آخره . ۱۹۷
الجزء 06 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.