البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤١٢

ثم عند أبي حنيفة رح» لا يحل شربه للتداوي ، لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة . وعند أبي يوسف «رح» يحل للتداوي للقصة ، وعند محمد « رح» يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده ) ثم عند أبي حنيفة ( رح ) لا يحل شربه ) أي شرب بول الغنم ( للتداوي ) أي لاجل التداوي ) ولا غيره (۱) ) أي ولا لاجل غير التداوي ( لانه ) أي لان الشأن ) لا يتيقن بالشفاء فيه ( أى في شربه للتداوى ) فلا يعرض عن الحرمة ) أي فإذا كان كذلك فلا تعرض من كون شربه حراماً إلا بتيقن الشفاء فلا يوجد ذلك ، والمرجع إلى ذلك بقول الاطباء وقولهم ليس بحجة قطعية ، فيجوز أن يكون شفاء لقوم دون قــوم لاختلاف الامزجة . ) وعند أبي يوسف ( رح ، يحل ( أى يحل شربه ) للتداوى ) لانه لو كان حرامــــــا مطلقاً لما أحله بالحديث وهو ان الله تعالى لم يجعل الشفاء في الحرام ( للقصة ) يعني قصة العرنيين التي دلت على إباحة شرب بول الابل لاجل التداوى . (وهند محمد يحل للتداوى وغيره ( أى يحل شربه لاجل التداوى ولغير التداوي أراد انه سوى بينه وبين اللبن ، وقوله منقوص بلبن الاتان فإنه طاهر بالاتفاق ولا يحل شربه ، وفي الملتقط لبن الانان وعرقها وشحمها ولحمها بعد الذبح طاهرة بالاتفاق ، إلا أنها لا تؤكل ، ثم من أصحابنا من منع الانتفاع بلحمها وشحمها كالاكل ، ومنهم من جوزه كالزيت يخالطه دهن الميتة ، والزيت غالب ينتفع به ولا يؤكل ، وإذا لم يجز التداوي بلبن الانان باتفاق أصحابنا فبالحمر أولى ، لان لبنها طاهر بالاتفاق والخمر نجس باجماع المسلمين ، إلا ما حكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة وداود انها قالا بطهارتها واعتبره. بالنبات القاتل . قال النووى ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر لان الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ، وكذا الامر بالاجتناب كما في أجزائها في الآية ، قال (۱) غير مذكورة في المتن . ا هـ مصححة . ٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.