i
باب اليمين في الاكل والشرب
قال ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها ،
) باب اليمين في الاكل والشرب )
أي هذا باب في بيان حكم ما إذا حلف لا يأكل أو لا يشرب لما ذكر أول حاجة الإنسان ، وهو المسكن ذكر بعده ما يحتاج اليه في البقاء وهو الأكل والشرب ، والأصل أن الأكل إيصال شيء إلى جوفه مما يتأتى فيه المضغ والهشم مهشوماً ممضوغاً أو غير ممضوغ، والشرب إيصال شيء إلى جوفه مما لا يتأتى فيه الهشم والمضغ والذوق عبارة عن معرفة الشيء من غير إحالة عينه أن الحقيقة تترك بدلالة حالة المتكلم كما في يمين الفور ، وبدلالة محل الكلام ، وبدلالة اللفظ في نفسه ، وبدلالة العادة. وذكر الزندوسي الأكل والشرب عبارة عن عمل الشفاه والحلق والذوق عبارة عن عمل الشفاه دون الحلق. والابتلاع عبارة عن عمل الحلق دون الشفاه . والمص عبارة عن عمل اللهاة خاصة ، فعلى هذا لو حلف لا يأكل شيئاً فابتلع ما فيه لا يحنث لكن ذكر في فتاوى أبي الليث مسألة تدل على الحنث، و لو حلف لا يأكل عنباً أو رمانا فجعل يمضغ ويرمي تفله ويبلع ماء لم يحنث ، لأن هذا مصاً لا أكلا ولا شرباً . والحاصل أن الذي يصل إلى جوف الإنسان أربعة أوجه مأكول ومشروب وممضوغ و ملعوق ، فذكرت الثلاثة الأول وبقي اللعوق ، وهو ما يتناوله باللحس بالاصبع والشفاه، ولو حلف لا يأكل هذا اللبن فشربه لم يحنث إذا ثرد فيه . ولو حلف لا يرد فيه فأكله لا يحنث ، قالوا هذا إذا كانت اليمين بالعربية ، أما إذا كانت بالفارسية فأكل أو شرب يحنث ، وعليه الفتوى ، كذا في الوجيز وفتاوی قاضي خان .
يسمى
( قال ) أي القدوري ) ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها ( أي اليمين
۷۳
الجزء 06 — ص ٧٣