البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٤٠

لابنائه ، على الخلاف في خلق الأفعال ، فإنهم قالوا : الحمد ما يعرفه كل واحد منهم بحسب الاثم . واللام عندهم لمطلق الجنس . فإن قلت : فعلى هذا قول من يقول : إن اللام لاستغراق الجنس يكون جميع المحامد التي تتعلق بالاعيان والاعراض الله تعالى ، فيكون الله تعالى هو المستحق لجميع المحامد لا غير ، فكيف يصح قولهم : حمدت فلاناً على شجاعته قلت : هو (1) ، في الحقيقة ، راجع إلى الله تعالى ، لان حمد المخلوق على صفة أو فعل حمد للخالق في الحقيقة . ثم الحمد مرفوع بالابتداء ، وخبره قوله ( الله ) ، وأصله النصب (۲) ، لان أصله : محمد الحمد الله ، فلما حذف ( محمد ) عدل عن النصب إلى الرفع ، ليدل (۳) على ثبات المعنى ، لانـــــه حينئذ يصير الكلام جملة اسمية ، وهي راسخة القدم بخلاف الفعلية الدالة على التجدد والحدوث ، وأيضاً في الفعلية يكون الحمد مقيداً بقائله وليس الامر كذلك ، بل الله محمود قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين ، سواء حمده عبيدة أولم يحمــــدوه ، فهو محمود من الازل إلى الابد محمده القديم وكلامه القديم . (۱) : قوله « هو في الحقيقة ، أقول : إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو غير وسط ، كما قال الله تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ) . (۲) : قوله ( وأصله النصب » أقول لأنه من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا لا تكاد تستعمل منها . (۳) : قوله ( ليدل على ثبات المعنى ، أقول : فإن قيل : لو دلت الجملة الاسمية على الاستمرار والثبوت لدل ( زيد قائم على دوام ثبوت القيام لزيد و استمرار حصوله قلنا: إن الجملة من حيث هي هي تدل كذلك ما لم تمنع قرينة خارجية من خصوصية المسند والمسند إليه دلالتها على الثبوت والاستمرار . فإن قيل : إن الجملة الاسمية التي خبرها فعل من الأفعال يدل إسناد خبرها وهو الفعل إلى مبتدئه وهو الاسم من حيث هو هو على الحدوث وإلا يلزم دلالة الفعل من حيث هو هو على الاستمرار قلنا : إن الجملة التي خبرها فعل من الأفعال فعلية صورة واسمية معنى ، لأن مفاد ( قام زيد » و « زید قام واحد، غير أن الجملة الثانية تتضمن لتقوي الحكم وتكرر الاسناد
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.