فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء ، كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد ، وهو القبض . والصلح بمنزلة القضاء ، لان ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي ، بخلاف المهر ، لأنه عوض . وإن مات
الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ، ومضى شهور ، سقطت النفقة .
الدليل في قوله ، وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها ، فلا نفقة لها. كذا قاله الاترازي وقال الاكمل يريد به قوله ان المهر عوض عن الملك ، ولا يجتمع العوضان عن عوض واحد، فإن قيل ما تقدم يدل على انها ليست بعوض عن البضع ، لكن لا ينافي أن يكون عوضاً عن الاستمتاع بها والقيام عليها تصرفاً في ملكه ، وذلك لا يوجب على المالك الملك عوضاً. فإن قيل لو كانت صلة ، لما وجبت على المكاتب ، أجيب بأنها صلة من وجهين ، وما هذا شأنه يجب على المكاتب كالخراج وإذا ثبت أنها صلة ) فلا يستحكم الوجوب فيها ) أي في النفقة ( إلا بالقضاء ) أي بقضاء القاضي ) كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض والصلح ( أي صلح المرأة معه على شيء ( بمنزلة القضاء لان ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي ) لان له أن يلتزم بالنفقة فوق ما يلتزمه القاضي بالمعروف ، فكان مصلحة بمنزلة القضاء بل أولى ) بخلاف المهر ) بقوله وليست بعوض حيث يحب بلا قضاء ولا تراض ) لانه ) أي لان وجوبه بكلوس ( عوض ) ألا ترى انه إذا تزوجها ولم يسم لها مهراً فدخل بها أو مات عنها يلزمه
مهر المثل .
•
( وإن مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضى شهر سقطت النفقة ) خلافا للأئمة الثلاثة . قال الكاكي هذا إذا فرض لها النفقة ، ولم يؤمر بالاستدانة انه على الزوج ، فاستدانت ، ثم مات أحدهما ، لا يبطل . ذكره الحاكم الشهيد في المختصر . وذكر الخصاف أنه يبطل . والصحيح ما ذكره في المختصر لان استدانتها بأمر القاضي ، والقاضي ولايــة عليها ، فكانت بمنزلة استدانة الزوج بنفسه . وفيه لا يسقط بموت أحدهما . كذا ههنــــا وكذلك في الطلاق ، يعني أن الديون المستدانة هل تسقط بالطلاق . فعلى روايتين ، في رواية لا يسقط وهو الصحيح كذا في الذخيرة
!
الجزء 05 — ص ٥١١