لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا يوجب التنجيس، إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه الله هو نجس لقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة ، ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية
) لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا يوجب التنجيس ( الطاهر الأول الماء ، والطاهر الثاني العضو المغسول ، والملاقاة مصدر لاقى مضاف إلى فاعله ، والطاهر الثاني منصوب بــه ، فإذا لاقى الطاهر لا يتغير الملاقي كما لو غسل به ثوب طاهر ) إلا أنه ( أي أن الماء والإستثناء من قوله لا يوجب التنجيس ( أقيمت به قربة ) أي تقرب إلى الله تعالى والتقرب إلى الله تعالى يكون بما فيه الخير والعمل الصالح ، وليس المراد منه قرب الذات والمكان على ما عرف في موضعه فتغيرت صفته فلم يكن طيباً ( كمال الصدقة ) الذي أقيم به القرية وقد تغيرت صفته حتى لم تحل لرسول الله وعلى أهل بيته ولكنه في نفسه طاهر حلال في نفسه حق يحل لغيره ، ومع هذا سمى الزكاة أوساخ أموال الناس فإذا أعطى هاشمياً بنية الزكاة لا يجوز وبنية الهبة يجوز . وإن كان المال واحداً وفي صدقة التطوع عليه روايتان .
) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله هو ( أي الماء المستعمل ( نجس ) إما حقيقة وإما حكما على الخلاف كما يأتي إن شاء الله تعالى ( لقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الحديث) في هذا الباب ورواية أبي هريرة رضي الله عنه ، وجه الإستدلال به أنــه عليه السلام كما نهى عن النجاسة الحقيقية وهي البول فكذلك نهى عن الحكمية وهـــو الإغتسال ، فدل على أن الاغتسال فيه اكالبول فيه . الحديث يجول فيه الرفع والنصب أما ، الرفع فعلى الابتداء ، وخبره محذوف تقديره الحديث بتمامه وأما النصب فعلى تقدير أمـر ، الحديث أو أتمه وتمامه ولا يغتسل فيه من الجنابة
) ولأنه ( دليل عقلي أي ولأن الماء المستعل ) ما أزيلت به النجاسة الحكمية ( لأن العضو المحدث والجنب له حكم النجاسة شرعاً ، وقد أزيلت تلك النجاسة بالماء فينجس
٣٥٠
الجزء 01 — ص ٣٥٩