البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٥٧١

فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد «رح». وقال أبو يوسف «رح» لا يستأنف، لأنه لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرط ، وإن كان تقديمه على المسيس شرطاً ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض ، وفيما قلتم تأخير الكل عنه . ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس ، وأن يكون خالياً عنه ضرورة بالنص، وهذا ) فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداً أو نهاراً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد ) وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو عبيد ، وإنما قيد الجماع بالتي ظاهر منها ، لأنه إذا جامع غيرها ، فإن كان وطناً يفسد الصوم بقطع التتابع يلزمـــــه الاستئناف بالإتفاق ، وإن كان لا يفسد الصوم بأن وقع بالنهار ناسياً أو بالليل كيف كان لا يلزمه الاستئناف بالاتفاق . وقيل يجامع التي ظاهر منها بالنهار ناسياً ، لأنه إذا جامع بالنهار عامداً استأنف بالإتفاق ، وذكر العمد في الليل وقع اتفاقاً ، لأن العمد والنسيان في الوطء بالليل سواء ، فعرفت ان الخلاف في وطء لا يفسد الصوم . ) وقال أبو يوسف لا يستأنف ( وبه قال الشافعي وابن المنذر والظاهرية ( لأنه لا يمنع التتابع ، إذ لا يفسد به الصوم ( أي بالجماع ليلا عامداً أو نهاراً ناسياً ، فصار كوطه غيرها ) وهو الشرط ( أي التتابع هو الشرط للصوم كفارة وقد وجد ( وإن كان تقديمه على المسيس شرطاً ( هذا جواب عما يقال التقديم على المسيس شرط ولم يوجد فأجاب بقوله وإن كان الى قوله ( ففيها ذهبنا إليه تقديم النص ، وفيما قلتم ) يعني الاستئناف ( تأخير الكل عنه ( تأخير البعض هو من تأخير الكل . ) ولهما ) أي لأبي حنيفة ومحمد ) ان الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس ) لأنه قال الله تعالى من قبل أن يتماسا ) ( وأن يكون خالياً عنه ) أي والشرط أيضاً أن يكون الصوم خالياً عن الجماع ( ضرورة بالنص ( أي لأجل ضرورة كون الصوم قبل المسيس كونه خالياً عنه بمقتضى النص ، وهو قوله تعالى من قبل أن يتماسا كم ( وهذا ٣٤٩
الجزء 05 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.