وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف « رح» إيلاء ، وعلى قول. محمد « رح، ظهار ، والوجهان بيناهما . وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقاً أو إيلاء لم يكن إلا ظهاراً عند أبي حنيفة رح » . وقالا هو على ما نوى ، لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا ، غير أن عند محمد « رح» إذا نوى الطلاق لا يكون ظهاراً وعند أبي يوسف «رح» يكونان جميعاً
•
وإنما قال يحتمل الوجهين دل على انه لما صرح بالحرمة لم يبق كلامه للكرامة ( وإن لم يكن له نية فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إيلاء ، وعلى قول محمد ظہار ، والوجهان ما بيناها ) أي وجها قول أبي يوسف ومحمد ، وأشار بهما إلى قوله لكون الثابت أدنى الحرمتين ، وإلى قوله - لأن كاف التشبيه مختص به – أي بالظهار ) وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقاً أو إيلاء لم يكن إلاظهاراً عند أبي حنيفة ( وبه قال أحمد والشافعي في قول ، وفي قول إن نوى طلاقاً كان طلاقاً ، وهو قول أبي يوسف ومحمد غير أن عند أبي يوسف يكون طلاقاً وظهاراً إن نوى الطلاق ، وعند محمد لا يكون ظهاراً ويكون طلاقاً فقط ) وقال هو على ما نوى إن ظهاراً فظهار ) وإن نوى طلاقاً فطلاق ، وإن نوى إيلاء فإيلاء ، كذا ذكره الصدر الشهيد والامام العتابي في شرحيها للجامع الصغير ) لأن التحريم يحتمل كل ذلك ) ونية المحتمل صحيحة ( على ما بيناه ( أشار به إلى قوله لأنه يحتمل الوجهين إلى قوله - تأكيد له - .
·
( غير ان عند محمد إذا نوى الطلاق لا يكون ظهاراً ( لأن ظهار المبانة لا يصح (وعند أبي يوسف يكونان جميعاً ) أي يكون الظهار والطلاق جمعا لكن هذا ليس بظاهر الرواية عن أبي يوسف ، وروى اصحاب الإيلاء عن أبي يوسف انه يكون ظهاراً وطلاقاً ، لأنه باعتبار التلفظ بلفظ التحريم يكون طلاقاً عند النية ، وباعتبار التصريح بالظهار يكون ظهاراً ، ولا منافاة ، لأنه إذا طلق ثم ظاهر أو ظاهر ثم طلق صح ، ولكن هذا ضعيف، لأن الطلاق لما وقع بقوله انت علي حرام نيته كان متكلماً بلفظ الظهار بعدما بانت علي
الجزء 05 — ص ٣٣٢