هما يقولان ان الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع
بان أنه طهور قال في المهذب الصحيح أنه ليس بطهور ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية. وقال المحاملي قوله من يرد رواية عيسى بن إبان ليس بشيء لأنه ثقة وإن كان مخالفاً ، وقال بعضهم عيسى ثقة لا يتهم فيها يحكيه ، ففي المسألة قولان . وقال صاحب الحاوي نصه في الكتب القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابنا سماعاً ورواية أنه غير طهور . وحكى عيسى بن إبان في الخلاف عن الشافعي رحمه الله أنه طهور . وقال أبو ثور سألت الشافعي عنه فتوقف. وقال أبو إسحاق وأبو حامد المروى فيه قولان . وقال ابن شريح وأبو علي بن أبي هريرة ليس بطهور قطعاً وهذا أصح لأن عيسى بن إبان وإن كان ثقة فيحكي ما يحكيه أهل الخلاف ولم يلقه الشافعي رحمه الله ليحكيه سماعاً ، ولا وجده منصوصاً فيأخذ من كتبه، ولعله تأول كلامه بصيرورة طهارته رداً على أبي يوسف فحمله على جواز الطهارة به .
( هما ) أي مالك والشافعي ) يقولان الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع) ولا يكون كذلك إلا إذا لم ينجس بالإستعمال ، وتكلمت الشراح هاهنا بكلام كثير فقال صاحب الدراية و في الكافي هذا أنسب في القوانين ثم أطال الكلام ، ولخصه الأكمل فقال والجواب أنه يحكى عن ثعلب أراد الطهور ما يظهر غيره إلى آخره. قال ورد عليه بأن هذا إن كان لزيادة بيان نهايته في الطهارة كان سديداً ، ويعضده قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الانفال ۱۱ وإلا فليس نقول من للتعليل في شيء ، وإن كانت بياناً لنهاية فيها لا يستدل على تطهير الغير فضلا عن التكرار فيه . وقال صاحب الدراية في آخر كلامه ولم يتضح لي سر هذا الكلام . وقال الاترازي قوله كالقطوع فيه تسامح لأن المشبه يقال من الفعل اللازم والمشبه به من الفعل المتعدى ، إلا أن المبالغة في الطهارة بأن يظهر أثرها في العين فصار بمعنى المطهر
وقال السفناقي قال الشيخ رحمه الله الماء مطهر لغيره لأن الطهور بمعنى المطهر ، بل علم ذلك بسبب العدول من صيغة الطاهر إلى صيغة الطهور التي هي للمبالغة في ذلك الفعل كالغفور والشكور فيهما مبالغة ليس في الغافر والشاكر ، وليس تكون تلك المبالغة في
٣٤٥
الجزء 01 — ص ٣٥٤